وقال وزير المناجم، محمد عرقاب لدى إشرافه على العملية ” الاستغلال الحرفي للذهب بالجنوب يكرس جهود الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المنجمية، وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص تثمين القدرات المنجمية التي تحوزها البلاد واستغلالها بشكل فعلي بغية ترقية الاقتصاد الوطني”.
وأكد عرقاب، الذي يرافقه في هذه الزيارة كلا من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة و الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة المكلف بالبيئة الصحراوية على التوالي نسيم ضيافات وحمزة آل سيد الشيخ، “أن بعث الاستغلال الحرفي للذهب ضمن أطر قانونية جديدة وآليات محفزة لفائدة المؤسسات المصغرة من شأنه استحداث الثروة وامتصاص نسبة هامة من البطالة من خلال تشغيل يد عاملة من أبناء المنطقة، والقضاء من جهة أخرى على العشوائية واللاشرعية التي كانت تطبع ممارسة هذا النشاط، والتي تسببت في استنزاف خطير للثروة المنجمية من طرف شبكات متخصصة في نهب المعدن الأصفر”.
وحث أصحاب المؤسسات المصغرة إلى إثبات وجودهم في الميدان والتحلي بالاحترافية في ممارسة هذا النشاط في إطار احترام القانون بما يضمن تحقيق منفعة ومكاسب اقتصادية لجميع الأطراف.
ومن جهته، أبرز الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، دور المؤسسات المصغرة والناشئة في خطة الإنعاش الاقتصادي باعتبارها شريكا استراتيجيا ومحور رئيسي في بناء اقتصاد وطني متعدد الموارد في ظل مقاربة اقتصادية بحتة.
وفي معرض حديثه عن دور قطاعه في مرافقة هذا المشروع المنجمي، أوضح من جهته الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة المكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة آل سيد الشيخ، أن دائرته الوزارية حرصت على وضع كافة التنظيمات والشروط التي تحكم ممارسة هذا النشاط الحرفي بما لا يشكل خطرا على الصحة العمومية والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية، مشددا في السياق ذاته على عدم التسامح مع من يلحق الضرر بالبيئة بأي شكل من الأشكال.
ومن جهتهم، ثمن مستفيدون من هذه الرخص الصيغ والآليات الجديدة التي منحتها الدولة لهم للاستغلال الحرفي للذهب بشكل مؤطر ومنظم.
وأعربوا في الشأن ذاته عن عزمهم في المضي قدما من أجل الاستثمار في هذا النشاط المنجمي لتحسين وترقية إطارهم المعيشي ودفع عجلة التنمية بهذه المنطقة الحدودية، مثلما ذكر السيد بوسعيد بلال أحد المستفيدين من رخص الاستغلال الحرفي المنجمي.