و أوضح ذات المصدر أن “الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج استدعى اليوم سفير فرنسا بالجزائر لإبلاغه احتجاجا رسميا من الحكومة الجزائرية على خلفية قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية يمس بنوعية وسلاسة تنقل الرعايا الجزائريين باتجاه فرنسا”.
وأكد بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن “هذا القرار الذي جاء دون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري تضمن سلوكا غير مقبول من خلال الضجة الإعلامية التي صاحبته والتي أثارت خلطا وغموضا بخصوص دوافعه و مجال تطبيقه”.
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أن الأمين العام للوزارة السيد رشيد شكيب قايد قد ابرز المكانة المحورية للعنصر البشري في العلاقة الجزائرية الفرنسية مؤكدا على ضرورة تسيير متوازن وشفاف طبقا للأدوات القانونية الثنائية والعالمية لظاهرة تنقل الأشخاص”.
كما أوضح أن “الجزائر تستنكر هذا العمل المؤسف الذي يعرض للهشاشة والارتياب مجالا حساسا من مجالات التعاوني مجالا يتطلب الثقة و احترام كرامة الأشخاص و الالتزامات التي تبنتها الحكومتين”.
وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت تشديد شروط الحصول على التأشيرة لرعايا كل من الجزائر و تونس و المغرب بحجة “رفض” هذه البلدان الثلاثة منح رخص المرور القنصيلة الضرورية لعودة المهاجرين المبعدين من فرنسا.
و أكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال عطال أمس الثلاثاء “انه قرار جذري و قرار غير مسبوق”.