و يمثل الشباك الوحيد نقطة الدخول الوحيدة لإتمام الإجراءات الجمركية و التكفل بالوثائق المتعلقة بالمراقبة عند الاستيراد والعبور والتصدير, حسبما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 21-146 المحدد لكيفيات تفعيل وتسيير الشباك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير و الموقع في 17 ابريل من قبل الوزير الاول عبد العزيز جراد.
و نص المرسوم على أن الشباك الوحيد “يشكل منصة إلكترونية تتيح التبادل والنشر الإلكتروني للمعلومات والوثائق بين مختلف المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية، في حدود مهام ومسؤوليات كل متدخل”, مضيفا انه “يمكن ربط الشباك الوحيد بمنصات التبادل الإلكتروني ونظم المعلومات الأخرى التي لها علاقة بالمراقبة عبر الحدود”.
و اضاف المرسوم ان “الشباك الوحيد يهدف إلى ضمان تسيير منسق للحدود، توحـيد إتمام الإجراءات الجمركية المرتبطة بالرقابة على التجارة الخارجية على مستوى نقاط الدخول، تشجيع التعاون بين الهيئات المكلفة بالتنظيم المتعلق بالتدفقات على الحدود و تجنب التكرار في تسجيل البيانات وإرسال الوثائق”.
كما يسمح بتحسين التواصل بين جميع المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية، توحيد وتسهيل عمليات الرقابة الميدانية، السماح بتحسين ودعم التسيير الخاص بمخاطر الغش، تقليــص آجـال المعالجة وتكاليف الإجراءات والمراقبة، و كذا التخفيف والاستغناء عن الطابع المادي للإجراءات الجمركية المطلوبة على الحدود وضمان شفافيتها.
و نص المرسوم على ان المديرية العامة للجمارك تضمن بالتعاون مع الإدارات والهيئات والمتدخلين المعنيين إنجاز ووضع قيد الاستغلال وتسيير الشباك الوحيد و كذا التكفل بمتابعة سيره وتطويره.
كم تسهر المديرية العامة للجمارك, بصفتها المسير للشباك الوحيد, بالتعاون مع مختلف المتدخلين, على تأمين البيانات المعالجة و ضمان سريتها, حسب المرسوم.