وأوضح بن زيان, في حوار خص به “وأج”, أنه من “المستحيل توظيف حاملي الدكتوراه بشكل مباشر وذلك بسبب عددهم الهائل الذي يفوق ال 5 الاف متخرجا سنويا” وهو الأمر الذي-مثلما قال- دفع بالوزارة إلى “التفكير في إيجاد فضاءات جديدة تسمح بتشغيلهم خاصة على مستوى الوظيف العمومي وكذا المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية”.
كما نفى الوزير مسألة “غلق باب التوظيف في وجه خريجي الطور الثالث بالمؤسسات الجامعية”, موضحا أن هذا التوظيف “يتم سنويا وذلك وفقا للاحتياجات الدقيقة للمؤسسات الجامعية و يخضع لمعايير الانتقاء الذي يأخذ بعين الاعتبار الجانب البيداغوجي والنشاط العلمي للمترشحين”.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ترجمة لجملة الاقتراحات التي تتضمنها مسودة مشروع قانون حاملي شهادة الدكتوراه المنتظر عرضه قريبا على الحكومة ويرمي على وجه الخصوص إلى “الرفع من فرص توظيف حاملي هذه الشهادة”.
وبهدف تمكين طلبة الدكتوراه من استيفاء شرط نشر مقال علمي ضمن مجلات علمية محكمة, لمناقشة أطروحتهم, كشف بن زيان عن تأهيل 198 مجلة علمية جديدة تتعلق بالعلوم الاجتماعية والانسانية, ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لهذا النوع من المجالات إلى 298 مجلة علمية تصنف ضمن فئة “ج” وهو الشأن الذي سيسمح -يقول الوزير- لطلبة الدكتوراه من نشر مقالاتهم العلمية التي توقع من قبل المشرف, مؤكدا “استحالة” إلغاء هذا شرط (نشر مقال علمي لمناقشة أطروحات الدكتوراه).
من جهة أخرى, أفاد بن زيان أن القطاع يعكف على “مراجعة طريقة تسيير التربصات الميدانية داخل وخارج الوطن الموجهة لفائدة طلبة الطور الثالث”, لا سيما وأن خرجاته الميدانية للمؤسسات التابعة لقطاعه على المستوى الوطني أبانت – يوضح الوزير- “عن وجود إمكانيات وتجهيزات علمية ضخمة يستوجب استغلالها بشكل أمثل لتوفير تربصات ذات نوعية وجودة عالية لفائدة الطلبة مع حصر تنظيم تربصات خارج الوطن على التخصصات التي لا تتوفر على مثل هذه الإمكانيات وهو ما يسمح بترشيد النفقات من جهة و تعزيز التربصات داخل الوطن من جهة أخرى”.
وبخصوص منح إمكانية اختيار موضوع أطروحة الدكتوراه من قبل الطالب, قال بن زيان أن “اللجان العلمية هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد مواضيع هذه الأطروحات التي تتم عقب دراسة جملة من المعطيات أبرزها توفر مخابر البحث والتجهيزات المناسبة لإجراء الأبحاث”, فضلا عن توفر العدد المناسب للمؤطرين وإمكانية وجود شراكة دولية في مواضيع الأطروحات…إلخ “,مبرزا أن ذلك يرمي إلى “الرفع من جودة ونوعية هذه الأطروحات” معتبرا ذلك هدفا محوريا تسعى الوزارة لتجسيده ميدانيا.
وفيما يتعلق بمعالجة مسألة تسجيل “غيابات كبيرة” في امتحانات الدكتوراه لسنة 2021, أشار الوزير إلى ضرورة مراجعة طريقة تسيير مراحل التسجيل في هذه المسابقة من حيث التأكيد على المشاركة في هذه الامتحانات من خلال الأرضية الرقمية المخصصة لهذه المسابقة, خاصة في ظل تكبد الوزارة لخسائر مادية تعلقت على وجه التحديد بدفع مستحقات المؤطرين.
المصدر: وأج