واوضح البيان ان الوزيرة وجهت بهذه المناسبة جملة من التوجيهات تندرج في سياق تجسيد السياسة الثقافية للدولة والتذكير بالمبادئ الأساسية التي يتعين مراعاتها في المشروع، وذلك انسجاما مع الدستور والتشريعات السارية.
كما الحت ة شعلال على “تكريس المقاربة الاقتصادية للسينما” من خلال تحرير مبادرات القطاع الخاص في الاستثمار وفي مختلف النشاطات السينمائية وجعل الجزائر وجهة مفضلة للتصوير السينمائي و ذلك عبر “تبسيط الإجراءات الإدارية” لاسيما فيما يتعلق بمنح الرخص القانونية، يضيف البيان.
و اسدت الوزيرة تعليمات متعلقة بوضع قواعد “شفافة” لتأطير الدعم العمومي والحرص على ترشيد المال العام، بغرض تحقيق المردودية المالية من النشاطات السينمائية كمصدر لخلق الثروة، مشددة على ضرورة تعزيز حقوق العاملين في مجال السينما و وضع القواعد الكفيلة بضمان السير الحسن للمرافق السينمائية، لاسيما قاعات العرض.
ودعت ايضا الى ايلاء “الأهمية المستحقة” لتطوير تكنولوجيات الاعلام والاتصال في المجال السينمائي، مؤكدة ان “ممارسة حرية الابداع لا بد ان تنسجم مع الدستور والتشريعات السارية” لاسيما تلك المتعلقة بثوابت الأمة ووحدة التراب الوطني والرموز التاريخية.
وفي نفس السياق، أكدت على أنه من الضروري أن يكون هذا المشروع ثمرة أفكار واقتراحات “أصحاب الشأن”، الذين يحق لهم -كما قالت – “رسم معالم المنظومة السينمائية”، تكريسا لمبدأ التشاور مع الفاعلين في الميدان من مخرجين و منجين وخبراء ومختصين.