وشرعت اللجنة التي تقودها المفتشة العامة للوزارة ، بوحفص نادية رفقة مدراء مركزيين ومدراء مراكز ومخابر علمية، تحقيقا ميدانيا بأمر من وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية ، هشام صلاوتشي، الذي أعلن أمس الجمعة عن فتح تحقيق في القضية لتحديد الأسباب و إتخاذ الإجراءات المناسبة.
وفي تصريح صحفي ، أوضح رشيد عناني أحد أعضاء اللجنة، مدير مركزي لتربية المائيات بوزارة القطاع أن النقص الكبير في منسوب المياه الذي بلغ 50 سنتمتر فوق سطح الأرض أدى إلى نقص الأكسجين مما تسبب في نفوق تلك الكميات من الأسماك رغم العمليات الإستباقية التي باشرتها مصالح وزارة القطاع لتفادي وقوع الكارثة .
ويتعلق الأمر -يتابع المسؤول- بتنظيم منذ قرابة السنتين عملية “صيد وقائي” بسد بوكردان، مثلما هو الشأن في سدود أخرى كانت تشهد نقصا متواصلا في منسوبها بغرض إصطياد أكبر كمية ممكنة من السمك تفاديا لنفوقها.
وذكر في هذا السياق أن معدل صيد الأسماك بالسدود إرتفع من حوالي 5ر1 طن شهريا إلى 11 طن شهريا خلال السنتين الماضيتين رغم أن الصيد القاري تعد عملية صعبة وحساسة – كما قال-.
وبحكم سرية التحقيق الذي باشرته اللجنة، اكتفى السيد عنان بتاكيد إتخاذ كامل الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لمباشرة عملية ردم تلك الكميات من الأسماك وتنظيف السد تفاديا لأي آثار صحية أو بيئية محتملة.
وأضاف أن أعضاء اللجنة المتكونة أيضا من مدراء المخبر الوطني لمراقبة النوعية والمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ومديرية مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط السوق بالوزارة ، أخذوا عينات من الأسماك النافقة ومياه السد لإجراء التحاليل العلمية اللازمة وتحديد أسباب النفوق فضلا عن إعداد تقرير مفصل لرفعه لوزير القطاع.
للإشارة ، يعد نفوق الأسماك التي تعيش في السدود ظاهرة طبيعية تشهدها هذه المرافق الحيوية سنويا مع إشتداد موسم الحر حيث يسجل إنخفاض في منسوب الأكسجين داخل المياه مما يتسبب في نفوقها إلا أنه سجل هذه السنة نفوق كميات معتبرة ما جعل القائمين على القطاع يرجحون فرضية إنخفاض منسوب المياه.
وبدأ منسوب مياه سد بوكردان الذي تبلغ طاقته النظرية عند إنشائه سنوات الثمانينات 120 مليون متر مكعب، في التراجع منذ تقريبا موسمين بسبب الجفاف وشح الأمطار ليبلغ حاليا 400 ألف متر مكعب فقط ما جعل السلطات الولائية تقرر نهاية الأسبوع الماضي ربط البلديات الغربية لتيبازة، التي كانت تتزود منه سابقا، بشبكة توزيع المياه إنطلاقا من محطة فوكة لتحلية مياه البحري حسبما علم لدى المصالح المعنية.