حرائق غابات قوراية (تيبازة) : إيداع 17 متهما الحبس وإصدار أوامر بالقبض في حق ستة آخرين

وجاء قرار قاضي التحقيق بعد جلسة سماع دامت منذ يوم أمس الي غاية صباح اليوم, إثر إحالة ملف القضية من قبل نيابة محكمة شرشال على التحقيق مع التماس إيداع المتهمين الحبس المؤقت و إصدار أوامر بالقبض في حق الأشخاص المتواجدين في حالة فرار, منهم أربعة خارج التراب الوطني, إستنادا لذات المصدر.

كما قرر قاضي التحقيق وضع شخصين اثنين متهمين بجنحة التجمهر تحت نظام الرقابة القضائية فيما أصدر أمرا بالقبض الدولي في حق أربعة متهمين موجودين خارج التراب الوطني و أمرين بالقبض في حق اثنين آخرين في حالة فرار داخل التراب الوطني.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال, كمال شنوفي, قد أعلن أمس في ندوة صحفية أن مصالح الأمن و الدرك الوطنيين تمكنوا من توقيف 19 شخصا مشتبه تورطهم في قضية إضرام النيران بغابات قوراية ليلة 6 إلى 7 نوفمبر الماضي, بغرض “زعزعة استقرار الوطن” مع حجز قارورات غاز و هواتف نقالة و صور موثقة.

وأوضح السيد شنوفي أن مصالح الدرك و الأمن الوطني بتيبازة باشرت إثر افتتاح تحقيق قضائي, عملية تحريات و تحقيقات واسعة عقب إندلاع حرائق في نفس التوقيت عبر عدد من مناطق الولاية أدت إلى وفاة شخصين و حدوث خسائر معتبرة في أملاك المواطنين من منازل و ثروة حيوانية و فلاحية و غابية, لتحديد أسبابها.

---

اقرأ أيضا :      حرائق غابات قوراية: توقيف 19 شخصا

---

وأشار الى أن التحريات سمحت بتوقيف عصابة أشرار يشتبه في ضلوع أفرادها في تلك الحرائق المشبوهة, و البالغ عددهم 19 شخصا يجري حاليا التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة. و أضاف أنه إلتمس إيداعهم الحبس المؤقت فيما إلتمس أيضا إصدار أمر بالقبض الدولي في حق 4 آخرين موجودين خارج التراب الوطني و 2 داخل التراب الوطني.

وتنقسم عصابة الأشرار التي ألقي القبض عليها إلى أربعة مجموعات, الأولى تضم ثلاثة أشخاص قاموا بتنظيم عملية إضرام النيران بطريقة “منظمة و عمدية” بهدف زعزعة استقرار الوطن و خلق الفوضى وزعزعة السكينة بتواطئ أطراف مناوئة من داخل و خارج الوطن مقابل أموال بالعملة الصعبة.

وأضاف أن التحقيقات و معاينة الهواتف المحجوزة, أثبتت أن الأموال قد تم تحويلها عن طريق “وسترن يونيون” مع تحديد رسائل قصيرة و صور فوتوغرافية أثناء إشعال النيران. ووجهت للمجموعة الأولى عدة تهم تتمثل في جنايات “الأعمال التخريبية و المساس بأمن الدولة وإضرام النار بطريقة أدت إلى مقتل شخصين” وكذا “الإضرار بأملاك عمومية و خاصة” و جنايتي “التخابر و التآمر على أمن الدولة”.

كما صدر أمر بالقبض الدولي على أطراف تعاملت مع المجموعة الأولى من خارج التراب الوطني و عددهم أربعة.

أما المجموعة الثانية, فتضم 8 أشخاص قاموا بتحريض من المجموعة الأولى بإشعال النار عمدا أدت إلى وفاة شخصين و إضرار بأملاك عمومية و خاصة, و قد وجهت لهم نيابة محكمة شرشال تهم جناية “إضرام النار بشكل أدى إلى وفاة شخصين و تحطيم أملاك عمومية و خاصة”.

وأكد وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة شرشال أن الضبطية القضائية أكدت من خلال التحقيقات أو المعاينات التقنية ثبوت تواطئ المجموعتين مع بعضهما البعض.

وتتكون المجموعة الثالثة من 5 أشخاص متورطين في القيام “عمدا” بإبرام النار في منازلهم الخاصة بغرض الحصول على إعانات من طرف الدولة, حسب نفس المتحدث الذي أكد أن النيابة وجهت لهم تهم جناية “القيام بأعمال تخريبية وإبرام النار عمدا”.

وانشغلت المجموعة الرابعة التي تتكون من 3 أشخاص, كما أضاف وكيل الجمهورية, بتحريض المواطنين على التجمهر من خلال الترويج لأخبار كاذبة و مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي بهدف “الإخلال بالنظام العام و زعزعة السكينة”, و قد وجهت لأفراد هذه المجموعة تهمة جنحة “التحريض على التجمهر و دعوة المواطنين أمام الإدارات العمومية لخلق الفوضى”.

وأشار السيد شنوفي أن كتيبتي الدرك الوطني بكل من قوراية و شرشال قد شاركت في التحقيقات إلى جانب المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بقوراية فيما تبقى التحقيقات القضائية متواصلة و تحاط بسرية كبيرة عملا بمبدأ “سرية التحقيق”.

وكانت من جهتها مصالح الدرك الوطني قد أوقفت في قضيتين منفصلين ثلاثة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في إضرام النيران بكل من مناصر و سيد اعمر ليلة التاسع إلى العاشر نوفمبر الماضي قبل تقديمهم أمام نيابة محكمة شرشال أين تم ايداع احدهم الحبس المؤقت و وضع اثنين آخرين تحت نظام الرقابة القضائية.

للتذكير, فقد سجلت ولاية تيبازة على غرار 10 ولايات أخرى, نشوب حرائق ليلة السادس إلى السابع نوفمبر الماضي ما تسبب في وفاة شخصين بقوراية “حرقا” و تشريد 45 عائلة بعدما تضررت منازلهم فضلا عن الخسائر في قطاع الفلاحة و إتلاف نحو 500 من غابات الصنوبر الحلبي.

وفي زيارة للوزير الأول لمدينة قوراية قصد تقديم التعازي لعائلتي الضحيتين و الاطلاع عن قرب عن حجم الخسائر, أكد السيد عبد العزيز جراد أن “فرضية الفعل الإجرامي لتلك الحرائق غير مستبعدة ” معلنا عن فتح تحقيقات دقيقة و عميقة و مشددا على ضرورة تطبيق القانون بصرامة في حق الفاعلين في حال ثبوت التهمة.