حركة احتجاجية في قطاع الصحة: بن بوزيد يطمئن المهنيين بالتكفل بمطالبهم “المشروعة”

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن كل المطالب “المشروعة” لمهنيي القطاع سيتم التكفل بها، مؤكدا أن الإضراب الذي أعلن تكتل نقابات الصحة عن شنه غدا الأربعاء، “حق يضمنه الدستور”.

وقال بن بوزيد في تصريح للصحافة، على هامش فعاليات الصالون الوطني للسرطان، أن الإضراب والوقفات الاحتجاجية التي سينظمها تكتل نقابات الصحة الذي يضم تنظيمات الاستشفائيين الجامعيين وممارسي الصحة العمومية وعمال شبه الطبي، هو “حق يضمنه الدستور”، معتبرا أن المطالب التي يرفعها المهنيون “مشروعة”.

وأوضح أن من بين هذه المطالب، الإسراع بدفع منحة جائحة كوفيد-19، وهي العملية التي قال أنها “عرفت بعض التأخر، غير أنه تم ضبط الأمور بعد أن أعطى الوزير الأول تعليمات لوزير المالية من أجل دفع المنح عاجلا”.

وأضاف الوزير أن المطالب التي تندرج تحت وصاية قطاعات أخرى فسيتم معالجتها “مع مرور الوقت”، من خلال تنصيب لجان لدراستها، مشيرا إلى أن هذه المطالب “معقولة”.

ومن بين هذه المطالب -أضاف الوزير- تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، مؤكدا أنه يقوم بالتنسيق مع عدد من الوزراء بمعالجة هذا الملف، بالرغم من “صعوبة الوضع الاقتصادي”.

وبذات الصدد، نشط في وقت سابق من نهار اليوم، كل من رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، البروفسور رشيد بلحاج، ورئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، ورئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبيين، لوناس غاشي، ندوة صحفية مشتركة أكدوا فيها أن قرار شن “إضراب وطني ووقفات احتجاجية غدا الأربعاء عبر كامل مستشفيات الوطن، هدفه تذكير السلطات العليا بالتزاماتها بإعادة النظر في هيكلة قطاع الصحة وإيجاد حلول حسب الأولوية”.

وانتقد البروفسور رشيد بلحاج ظروف العمل الحالية في القطاع، سيما في ظل انتشار جائحة كورونا، مؤكدا أن المطالب الأساسية لمهنيي القطاع تتعلق ب”القانون الأساسي للصحة وإعادة النظر في الخارطة الصحية مع ضرورة إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع”.

وشدد على ضرورة التكفل بالجوانب المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع مع مراجعة مستوى الأجور “المتدنية” بالمقارنة مع دول الجوار.

ومن جهته، اعتبر الدكتور إلياس مرابط أن الحركة الاحتجاجية هدفها “إيصال صوت عمال القطاع للسلطات العليا بالبلاد” والمطالبة ب”إعادة النظر في الأجور ومعالجة ملف كافة المنح المتعلقة بجائحة كوفيد-19 وتفعيل قرارات تحفيز المهنيين مع الاعتراف بكوفيد-19 كمرض مهني لفائدة كل المهنيين”.

وأشار إلى أن نقابته ستشارك في الحركة الاحتجاجية مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية.

وبدوره، دعا رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبيين، لوناس غاشي، إلى “إشراك النقابيين والمهنيين في إصلاحات المنظومة الصحية”، مطالبا بمراجعة شاملة لهذه المنظومة.