الجزائر-أدان المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني يوم الاربعاء الأعمال الإجرامية التي استهدفت عددا من الغابات بالحرق والتخريب، واعتبر ذلك جريمة مكتملة الأركان، تتوجب متابعة مرتكبيها بالعقاب اللازم.
وأوضح المكتب في بيان توج اشغاله برئاسة امينه العام ابو الفضل بعجي ان “الأعمال الإجرامية التي استهدفت عددا من الغابات بالحرق والتخريب، واعتبر ذلك جريمة مكتملة الأركان، تتوجب متابعة مرتكبيها بالعقاب اللازم، ليكونوا عبرة للمخربين والمجرمين”.
وعبر المكتب السياسي عن “ارتياحه للنتائج المطمئنة المعلن عنها بشأن الوضعية الصحيّة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ويدعو الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل والعودة إلى شعبه ووطنه، لاستكمال مسيرة الإصلاح والتغيير، ويدعو بالشفاء العاجل لكل المرضى”.
وحيا المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني “جهود الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير، في الحفاظ على أمن البلاد وحدودها، وحماية الأرواح والممتلكات، ويشيد باحترافية جميع أسلاك الأمن في تأمين المجتمع وبسط سلطان القانون”.
وتناول المكتب السياسي حصيلة التجمعات والنشاطات التي قام بها الحزب في إطار الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على تعديل الدستور، حيث اشاد بالأجواء التنظيمية التي تمت فيها عملية الاستفتاء، على الرغم من الظروف الصحية التي تعرفها بلادنا والعالم أجمع بفعل انتشار فيروس كوفيد-19 المستجد، وينوه بعمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تعد فعلا من مكاسب الجزائر الجديدة، التي تكون فيها السيادة للشعب في قول كلمته، والتعبير عن إرادته بكل سيادة وشفافية.
اقرأ أيضا : حرائق غابات قوراية (تيبازة) : إيداع 17 متهما الحبس وإصدار أوامر بالقبض في حق ستة آخرين
ولدى تطرقه للوضع الصحي الذي تمر به الجزائر على غرار بلدان العالم جراء جائحة فيروس كورونا 19 حيا المكتب السياسي جهود الدولة في المعركة ضد وباء كوفيد-19 المستجد، ودعا المواطنين إلى التفهم، والمساهمة بوعي وإيجابية في الالتزام بالإجراءات والتدابير التي تهدف إلى الوقاية من انتشار هذا الوباء.
اما بالنسبة للسياسة الخارجية للجزائر حيا المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الدور “الفعال” الذي تلعبه الجزائر في حل القضايا الشائكة في محيطها العربي والإفريقي، وأشاد بثبات مواقفها في نصرة ومساندة القضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وقضية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق لوائح الشرعية الدولية.
كما أدان بشدة الاعتداءات الغادرة والعدوانية للجيش المغربي على المدنيين الصحراويين، وخرق قرار وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية عام 1991، ويحمل المغرب نتائج هذه الاعتداءات، ويعتبر أن التماطل في تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة، من أسباب تدهور الأوضاع فيها.