وفي هذا الإطار يرى أكرم زايدي في تصريح له للقناة الإذاعية الأولى هذا الجمعة، أن الانتقال من اقتصاد المؤسسات الكبرى إلى المؤسسات الصغيرة و الناشئة لتحريك العجلة الاقتصادية يكون بتوفير جملة من الشروط على رأسها الحرص على المرافقة لتلك المؤسسات وأصاحبها لضمان سيرورتها أمام المخاطر الكبرى التي تعترضها.
وأضاف زايدي قائلا:”الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة دعمت ما يقارب 380 ألف مؤسسة مصغرة،70بالمئة من هذه المؤسسات تعثرت بسبب غياب المرافقة وغياب مناخ مقاولاتي ملائم يساهم في ديمومتها “.
من جانبه دعا الخبير الاقتصادي ساعد سلامي إلى إعادة النظر في قانون الصفقات قصد إعطاء الفرصة لأصحاب المؤسسات المصغرة و الناشئة في إنجاز المشاريع الكبرى مع وجوب إدراج كافة العناصر الفاعلة في العملية الاقتصادية بغية التحضير لمشروع قانون الاستثمار الجزائري.
المصدر:الإذاعة الجزائرية