أشار رئيس الجمهورية الى السنة المقبلة ستشهد تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني بفضل الاصلاحات والاجراءات التحفيزية ، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة للحفاتظ على القدرة الشرائية ، كما أمر بتخفيض الضريبة على الدخل الاجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي .
كما وجه رئيس الجمهورية لدى ترأسه اليوم لمجلس الوزراء الى اثراء مشروع قانون المالية بالعمل بالضريبة على الثروة بعد اعادة تعريفها بدقة في قانون المالية و لـ2022.
وقد خصص مجلس الوزراء للمصادقة على عدد من القوانين والمراسيم والعروض المتعلقة، بمشروع قانون المالية والبرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة والتدابير الاستعجالية لانعاش النشاط المنجمي وكذا الصيد البحري.