وأوضح غانم، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول مشروع قانون تنظيم ميزانية 2018، أن خزينات هذه الولايات الـ 48 “ستكون مرقمنة بالكامل خلال شهر فبراير 2021” مما سيسمح “بمزيد من الشفافية في الإدارة المالية”.
وفيما يتعلق بالنظام المحاسبي الجديد كخدمة معلوماتية أساسية ووسيلة لتقييم الأنشطة والأداءات، أكد غانم أن هذا النظام الجديد يهدف إلى زيادة الشفافية في الإدارة المالية.
كما أشار إلى “إن إدخال المزيد من الشفافية سيجعل من الممكن معرفة إمكانية تتبع تنفيذ الإيرادات أو النفقات”، مؤكدا أن النظام الجديد سيجعل من الممكن أيضذا “تحديد مسؤوليات كل واحد بشكل أفضل و مراقبة داخلية أفضل”.
وقال ذات المسؤول انه “تم إدخال سبعة عشر (17) معيارذا دوليذا في هذا النظام الجديد، بما في ذلك مخططات الحسابات و مخططات الكتابات التي تم استكمالها”.
وأشار، في نفس السياق، إلى أن هذا النظام المحاسبي الجديد سيسمح على وجه الخصوص بتقييم السياسات العمومية الهادفة إلى حوكمة رشيدة، مضيفذا أنه سيوفر معلومات جيدة عن النشاط العمومي من حيث المنتجات والنتائج.
مع التأكيد على أن هذا الإصلاح الذي تم إجراؤه يتعلق بحسابات الدولة والجماعات المحلية وحسابات المؤسسات الإدارية العمومية، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى “الانتقال من المحاسبة النقدية (التحصيل – الصرف) إلى محاسبة الحقوق المسجلة”.
أما فيما يتعلق بالإيرادات، أشار ذات المسؤول إلى وجود اتجاه تنازلي في معدل اعتماد الميزانية على الجباية البترولية، حيث انتقلت من 49.12? في عام 2010 إلى 36.68? في عام 2018.
كما أشار مدير وكالة المحاسبة المركزية للخزينة العمومية، محمد بوقمجة، إلى الدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه هذه الوكالة في إطار تنفيذ ميزانية الدولة.
وتابع المسؤول ذاته أن وكالة المحاسبة المركزية للخزينة هي هيئة تخضع لإشراف المديرية المركزية للمحاسبة المكلفة بتحصيل كافة الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تتم على مستوى الخزينة العمومية.
وخلص في الاخير إلى التأكيد بان هذه الهيئة مكلفة أيضا بالإشراف وإدارة حساب تنظيم الخزانة العمومية لدى بنك الجزائر، وهو حساب يندرج في إطار الوحدة النقدية والذي يسجل جميع الإيرادات والنفقات في إطار تنفيذ ميزانية الدولة (.وأج)