وكانت شبكة العمل القانوني الدولية قد تقدمت بشكوى رسمية إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتهم فيها الشركة بخرق قواعد القانون الدولي من خلال أنشطتها في الصحراء الغربية دون الحصول على استشارة ولا موافقة شعب هذه الأخيرة صاحب السيادة على الأرض وعلى مواردها الطبيعية.
وتبرر الشركة في ردها على تلك الاتهامات أنها امتثلت امتثالا كاملا لمطالب الأمم المتحدة وأنها تشاورت مع من اسمتهم ب «الممثلين المنتخبين لجميع السكان المحليين “بمن فيهم الصحراويون وغير الصحراويين” عند تحديد رغبات ومصالح “السكان المحليين” لأنها لا تنظر الى البوليساريو ممثلا شرعيا لمن اسمتهم ب”السكان المحليين ” متجاهلة بذلك بان الصحراء الغربية بلدا مسجلا في لائحة الأمم المتحدة للبلدان المستعمرة وبأن لا وجود لمن تسميهم بالسكان المحليين بل هنالك استيطان ومستوطنين وجودهم يثبت ارتكاب المغرب لجريمة حرب تماما مثلما ترتكب أو تتورط في ذلك الشركة من خلال نهبها لثروات الصحراء الغربية .
وحاولت الشركة من خلال ردها النأي بنفسها عما ارتكبته من تجاوزات بأنه لم يعد لديها أي مصالح أو تراخيص في المنطقة وأن ما قامت به كان متماشيا مع المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة والتي توضح بأن مصالح شعوب الأقاليم المستعمرة لها المقام الأول .