واستعرضت المحاضرة، التي نظمتها السفارة الجزائرية بلندن بالتعاون مع مجلس الأعمال الجزائري البريطاني، التدابير الجديدة المتعلقة بإنعاش قطاع الطاقة، ونصت بشكل على خاص على وضع اطار تعاقدي يكون أكثر مرونة ونظام جباية يحفز بشكل أكبر الشركاء الأجانب.
وفي مداخلته الافتتاحية، أكد سفير الجزائر بلندن، عبد الرحمن بن قراح أن القانون الجديد الذي ينظم قطاع المحروقات يشكل جزء من برنامج اصلاحات واسع وطموح تقوده الحكومة في جميع الميادين من أجل تحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد.
وتطرق السفير أيضا إلى موضوع العلاقات الثنائية، موضحا أن السياق الحالي الذي يلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والطموح الرامي إلى دخول أسواق أخرى والرغبة في بناء جزائر جديدة، كلها أمور تمثل “فرصة ممتازة لتوطيد علاقة رابح-رابح على المدى الطويل”.
ووافق هذا الرأي رئيس المجموعة البرلمانية البريطانية حول الجزائر، النائب أليكسندر ستافورد الذي أعرب عن أمله في تعميق البلدين لعلاقاتهما في مجال التجارة والتعاون.
وخلال المحاضرة التي نشطتها رئيسة مجلس الأعمال الجزائري البريطاني، لادي أولغا مايتلاند، قدم مسؤولان بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، السيد فريد عيادي المكلف بترقية المناجم والسيد بخاري نور الهدي مسؤولة تسيير العقود وكذا ممثل سوناطراك خالد ركوش، عروض مفصلة وموثقة حول ميزات قطاع المحروقات والفرص التي جاء بها القانون الجديد في مجالي التعاون والشراكة.
كما أوضحوا جميع الجوانب العملياتية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون والبنود الجديدة التي أدخلت فيه مقارنة بالتشريع القديم.
وجاء القانون الجديد ،الذي أبقى على قاعدة 51/ 49 في الشراكة مع المؤسسات الأجنبية قصد ضمان سيادة الدولة على هذا القطاع الاستراتيجي، بتدابير جديدة في مجال الشراكة من أجل تحقيق مشاريع تنقيب واستغلال جديدة.
وتم التذكير أيضا أن نص القانون الجديد يقترح ثلاثة أنواع من العقود ألا وهي: عقد المساهمة وعقد تقاسم الانتاج وعقد الخدمات ذات المخاطر.كما تضمن قانون المحروقات الجديد تدابير جبائية من شأنها تحفيز قطاع البترول والغاز.
من جهتهما، أعربت السيدة ريم لوصيف والسيد بيرتراند مونتوبو عن ارتياحهما للمرونة والوضوح التي تميز قانون المحروقات الجديد على الصعيد التعاقدي والجبائي.
وتدخل مسؤول في شركة “نيبتون اينيرجي”، فيليب لافيبر ومسؤول اخر في المجمع البترولي “بيتروفاك”، أليك هاينز في أشغال الندوة حيث ابرزا فرص الاستثمار الكبيرة التي يتيحها القانون الجديد وكذا أفاق تطوير الطاقات المتجددة.
وسمح النقاش الذي تلى التدخلات لمجموعة من اطارات وزارة الطاقة، والنفط وسوناطراك بتقديم توضيحات حول أسئلة المشاركين لاسيما حول النصوص التطبيقية للقانون الجديد وكذا مهام مختلف الفاعلين في قطاع المحروقات.