وقد جرى حفل التوقيع بمقر المجمع بحضور وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب واعضاء اللجنة التنفيذية وممثلين عن الشريك الاجتماعي.
وتمت الاشارة في هذا الصدد الى ان المدونة الجديدة هي “ثمرة تفكير جماعي حول القيم الاخلاقية للشركة”.
كما تضمنت الوثيقة -يضيف المجمع- “قواعد السلوك ومبادئ الاخلاقيات المنتظرة من مسيريها وعمالها والاطراف الاخرى الفاعلة والمنبثقة عن القيم والمبادئ الاساسية لسوناطراك”.
وهي تسهم كذلك في “ترقية ثقافة الشفافية وتكريس جو من الثقة يسمح بالوقاية ومعاقبة الاعمال غير المشروعة والتجاوزات التي تتم على حساب المنفعة العامة ونزاهة وسمعة وصورة سوناطرك التجارية”.
وقد قامت سوناطراك بإنشاء لجنة سلوك من اجل السماح بتجسيد مدونة الأخلاقيات الجديدة كما بادرت الشركة الى تطوير “جهاز انذار” موجه لعمالها و الاطراف الاخرى الفاعلة مما يسمح باستقبال التبليغات حول السلوكات المنافية للمدونة الجديدة.
في هذا الصدد اكد حكار على ان هذه المدونة الجديدة للسلوك “تشكل بالنسبة الينا جميعا وثيقة مرجعية وبوصلة يجب ان توجه باستمرار اعمالنا وقراراتنا” مضيفا انه لا يمكنها ان تغطي جميع الاوضاع التي يمكن ان تواجهنا يوميا كمسيرين او متعاونين”.
و اضاف في هذا الصدد “انه كلما تحتم علينا اتخاذ قرار، يحب علينا مراقبة مدى مطابقته مع القانون و السلوك و اجراءاتنا”.
كما اشار حكار الى ان الشركة الوطنية تسعى من خلال هذه المدونة الجديدة الى الالتزام بتنفيذ نشاطاتها “بكل نزاهة و شفافية و انصاف وامتياز” وكذلك من اجل السماح للمؤسسة بآداء مهمتها في خدمة تنمية و ازدهار بلدنا.
وتابع قوله ان “كل واحد منا مطالب بتكريس هذه القيم و ترقيتها لدى شركائنا وجميع الاطراف الفاعلة و ذلك في كل مكان تتواجد فيه سوناطراك”.
كما دعا جميع العمال و الشركاء المتعاقدين و كل الاطراف المعنية الى “عدم التردد في التبليغ عن أي اخلال بالسلوك يمكنهم ملاحظته لمسؤولي سوناطراك او عند الضرورة الى لجنة السلوك عبر جهاز الانذار المنشأ لهذا الغرض”.
من جانبه اشار رئيس لجنة السلوك حماني زبير الى ان سوناطراك تسعى من خلال هذا الاجراء الى تحسين نوعية الاطار الاجتماعي و تعزيز الشعور بالانتماء”.
كما شكلت هذه المناسبة فرصة لاستعراض خارطة الطريق المتفق عليها بين سوناطراك و المعهد الجزائري للتقييس من اجل تنفيذ معياري الجودة NA ISO 37001 و NA ISO 26000 المتعلقين على التوالي بالتسيير المناهض للفساد و المسؤولية المجتمعية.