وفي بيان لها، قالت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبلوزداد، التابعة لناحية الجزائر، أنّ ديونها لدى زبائنها ومتعامليها بلغت 3.286 مليار دج، معتبرة إياه “رقمًا قياسيًا لم تشهد مديريتنا مثيلا له خلال الأعوام الفارطة”.
وبالرغم من الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها البلاد والعالم بأسره، تتابع المديرية، إلاّ أنها حرصت على التزامها بضمان استمرارية وحسن تزويد بالطاقتين الكهربائية والغاز إلى جانب تضامنها مع المواطنين من خلال الإجراء الاستثنائي بتعليق عمليات قطع التموين وتحصيل مستحقات الفواتير غير المسددة منذ شهر مارس الفارط.
وأكدت أنّ هذه الإجراءات اتخذتها المديرية لأنها “مؤسسة جوارية ومؤسسة مواطنة تجمعها علاقة أخلاقية وإنسانية بالدرجة الأولى مع زبائنها وهذا برغم كل الصعوبات التي واجهتها” مند انتشار الجائحة التي طالت أعوانها أيضا أثناء تأديتهم لمهامهم.
غير أنّ هذا الوضع الذي استمر منذ بداية العام ،أدى إلى “تراكم محسوس لديون المؤسسة” وطرح “عدة عراقيل أثرت بشكل سلبي على مختلف استثمارات ومشاريع المديرية” والمتمثلة في تجديد وصيانة شبكاتها الكهربائية وقنواتها الغازية ناهيك عن تجسيد مشاريع الربط للمجمعات والتعاونيات السكنية والتي تولي لها أهمية قصوى، حسب النمصدر نفسه.
وعليه، فإنّ مديرية التوزيع لبلوزداد تدعو كافة زبائنها إلى “تفهم الوضعية التي تمر بها المؤسسة والتحلي بروح المسؤولية عن طريق التقرب من الوكالات التجارية التابعة لتقسيمها الإقليمي من أجل تسوية وضعيتهم ودفع المستحقات”.
وأوضحت أنه يمكن للزبائن الاستفادة من جميع الخدمات التجارية التي وضعتها تحت تصرفهم في عمليات تسديد المستحقات بكل أريحية والمتمثلة في خدمة الدفع الالكتروني أو الدفع عن بعد عبر الموقع الالكتروني للشركة الجزائرية للتوزيع بواسطة البطاقات البنكية أو الدفع عن طريق الخصم المباشر عبر البريد.
ويمكن للعملاء التقرب من الوكالات التجارية بغرض الحصول على جداول الدفع التي سيتم التفاوض عليها وتسويتها وفقا لعدد الفواتير ومقدار المستحقات.
من جهتها، ذكرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز للحراش، في بيان لها، بـ”الإجراءات الجريئة والمسؤولة” التي اتخذتها منذ بداية الجائحة ومنها تعليق عمليات تحصيل الفواتير غير المسددة منذ شهر مارس الفارط، بحكم “أنها مؤسسة جوارية وتكتسي طابع المواطنة” وتربطها “علاقة أخلاقية وإنسانية بالدرجة الأولى مع زبائنها”، إلاّ أنّ هذا الوضع أدى إلى تراكم معتبر لديون المديرية والتي فاقت 3.783 مليار دج منذ بداية السنة والى غاية نهاية جويلية الفارط، وهو “رقم قياسي” يحول دون تجسيد مختلف المشاريع المندرجة ضمن مخطط تنمية شبكات الكهرباء والغاز، إلى جانب عرقلة مختلف الخدمات المقدمة للزبائن.
لذلك، وحرصا منها على ضمان حسن وديمومة الخدمة العمومية، وتفاديا لتراكم فواتير استهلاك الطاقة، تلتمس مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش “قيم المواطنة وروح المسؤولية الجماعية والفردية” داعية زبائنها إلى تسوية وضعيتهم ودفع مستحقاتهم بكل أريحية، من خلال طرق الدفع والصيغ المختلفة التي تضعها تحت تصرفهم خدمة الدفع الالكتروني أو الدفع عن بعد عبر الموقع الالكتروني، كما يمكن للزبائن التقرب من الوكالات التجارية قصد الحصول على رزنامة دفع بتراضي الطرفين اعتمادا على عدد الفواتير غير المسددة ومقدار المستحقات والكفاءة الائتمانية للزبون.
من جانبها، دعت بدورها مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله زبائنها لتسديد مستحقات استهلاكهم مذكرة بالتزامها، طول فترة الحجر الصحي، بعدم قطع التزويد بالكهرباء والغاز عن المتأخرين عن تسديد مستحقات فواتيرهم، وأوضحت ان ديونها بلغت منذ بداية السنة والى نهاية جويلية اكثر من 5ر2 مليار دج حيث بلغت ديون الزبائن العاديين أي ما يمثل الاستهلاك المنزلي أكثر من 1.3 مليار دج، وأكدت أنّ هذا التراكم “يؤثر سلبا على وتيرة عمل المديرية ومردوديتها” داعية بدورها جميع زبائنها إلى تسديد فواتيرهم عبر مختلف الوسائط الممنوحة سواء عبر الوكالات التجارية بكل من الدويرة، زرالدة وسيدي عبد الله، أو عن طريق الدفع الالكتروني أو عبر وكالات البريد.
وأكدت تقديم كافة التسهيلات لزبائنها ذوي الاستهلاك المنزلي لمساعدتهم على تسديد الديون العالقة بمنح إمكانية جدولة المبالغ الكبيرة المستحقة لتفدي تراكم الأعباء على الزبون.
من جهة أخرى، أعلنت المديرية نفسها عن انطلاقها في حملة تحسيسية حول سوء استخدام الغاز لدى حوالي 15.000 زبون جديد منذ بداية 2020، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لزبائنها المستفيدين من هذه الخدمة بلغ 60.615 زبونًا عبر البلديات التابعة لها، وهي الرحمانية، معالمة، تسالة المرجة، الدويرة، السويدانية، سطاوالي وزرالدة.