وخلال لقاء جمعه بمقر دائرته الوزارية مع إطارات من الوزارة ومن المديرية العامة للغابات ومحافظي الولايات المعنية بظاهرة الحرائق وكذا ممثلي المجتمع المدني والكشافة الإسلامية، ذكر حمداني أن معظم هذه الحرائق كانت بتيزي وزو التي كانت الولاية الأكثر تضررا إلى جانب ولايات أخرى كبجاية, خنشلة, سكيكدة وقالمة حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة منها.
كما تطرق الوزير إلى الخسائر الناجمة عن هذه الحرائق والتي امتد أثرها إلى المجال الفلاحي والرعوي حيث أتلفت العديد من الثروات الفلاحية والحيوانية والتي يستوجب تعويضها على أساس نتائج عمليات الجرد الإحصاء التي بلغت نسبة تقدمها أكثر من 75 بالمائة، حسب تصريحاته.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى العمل الجاري حاليا لتقييم هذه الخسائر من قبل اللجنة الوطنية التي نصبها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, مذكرا أن دائرته الوزارية, كونها عضو في هذه اللجنة، تقوم من جانبها على المتابعة والتقييم وجرد المعلومات عن الأضرار التي خلفتها هذه الحرائق وذلك بهدف إيجاد مقاربة جادة وعملية التعويضات.
الى جانب التعويضات الناشطين في مجال الفلاحة والرعي, أكد حمداني ان هناك أولويات استعجالية أخرى تتمثل في إعادة الاعتبار للفضاءات الغابية المتضررة من خلال القيام بعمليات تطهير هذه الفضاءات في اقرب الآجال وقبل هطول الإمطار الأولى وإعادة تهيئتها معلنا عن 20 مليون شجيرة من مختلف المشاتل سيتم غرسها في هذه الغابات منها 11 مليون شجيرة فواكه.
وفي نفس السياق, شدد الوزير على ضرورة القيام بعملية التشجير بالتنسيق مع المديرية العامة للغابات والمختصين في المجال لتأطير هذه العملية على أسس علمية وتقنية من خلال تحديد الفضاءات والأصناف المناسبة لكل منطقة سيما أن التشجير بعد نشوب الكوارث المتمثلة في حرائق الغابات يتطلب خصوصيات وتقنيات معينة”.
ولتحقق هذا المسعى أعلن عن تنصيبه للجنة الوطنية لتنسيق عمليات التشجير, مبرزا بالهبة التضامنية التي شاهدتها الولايات المتضررة والمتمثلة في المساهمة في تشجير هذه الفضاءات وضرورة تنظيم هذه المساعي “الحميدة” وتأطيرها بما يتوافق مع البرامج المسطرة التي تسعى إلى ترقية الثروة الغابية.
وفي الأخير, أكد الوزير أن اللقاء الذي جمعه اليوم مع الفاعلين في قطاع الغابات يسعى لتنسيق الجهود لمجابهة حرائق الغابات بأكثر فعالية ووضع الأسس المناسبة التي تسمح بإطلاق حملة تشجير وطنية فعالة بمشاركة كل القطاعات المعنية والمجتمع المدني بالتنسيق مع مديرية الغابات والمختصين مع مراعاة الإجراءات التقنية والعلمية لتشجير مفيد ومستدام.