و اوضح السيد تير بمناسبة تنظيم ملتقى على مستوى المدرسة العليا للفندقة و الاطعام بعين بنيان (غرب الجزائر) تحت عنوان “الاستثمارات و القانون الاقتصادي الدولي: عقود الدولة” ان الهدف من هذا اللقاء يتمثل في “دفع هيئات الحكومة الجزائرية الى استغلال اكبر للمعاهدات الثنائية للاستثمار”.
و اعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ان معاهدات الاستثمار الثنائية “ادوات النجاح”ي انفتاحنا على العالم عبر الرفع من جاذبية الجزائر لدى المستثمرين الاجانبي مضيفا انه “من بين 43 معاهدة استثمار ثنائية وقعتها الجزائري لم يتم استغلال الكثير منها”.
كما اشار السيد تير من جانب اخر الى ان الجزائر بحاجة الى التكنولوجيا و الاموال الاجنبية من اجل القيام باستثمارات جديدة و استعمال تلك المعاهدات لفائدة المتعاملين الجزائريين.
و اوضح في ذات السياق ان عقود الدولة تهدف الى “توفير تامين قانوني فعال للمستثمرين الاجانب”ي مضيفا ان تامين الشريك الاجنبي يساهم في بناء نظام بيئي جزائري جديد. و اضاف ان ذلك يؤدي الى جذب المستثمرين الاجانب مع ضمان استقرار قانوني يسمح بحمايتهم.
و في معرض تطرقه للتحكيم في حالة نزاعات في مثل هذا النوع من العقود اكد السيد تير على ضرورة ادراج بند في عقود الدولة من اجل تسهيل التحكيم الوطني مذكرا بان الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة قادرة على ضمان هذ التحكيم.