الرجل في العقد الخامس من العمر و يحمل الجنسية المزدوجة المغربية –البلجيكية، و كانت محنته مع السلطات المغربية قد بدأت عام 2004 عندما عاد إلى مسقط رأسه بمدينة مليلية الواقعة تحت الإدارة الإسبانية.
ويروي علي عراس قصته لموقع MAGHREB Online قائلا : “اعتقلت في الفاتح أفريل 2008 من قبل قوات الأمن الإسبانية بتهمة مخالفة قواعد المرور وعندها فهمت بأني كنت أخضع للمراقبة منذ فترة طويلة”.
و يضيف بأنه تم عرضه على قاضي إسباني حيث أمر آنذاك بنقله إلى العاصمة الإسبانية مدريد بدعوى وجود اتهامات “باطلة” ضده بتهمة الإرهاب على التراب المغربي، حيث تم وضعه في الحجز الانفرادي.
و يضيف علي عراس بأن القاضي الإسباني الشهير بلطزار كاراوزون هو من نظر في قضيته حيث قررفي نهاية المطاف عدم توجيه أي تهمة ضده.
غير أن القضاء الإسباني رفض إخلاء سبيله بالتواطؤ مع السلطات المغربية و قرر تسليمه إلى المغرب عام 2009 رغم اضرابه عن الطعام و تدخل منظمة العفو الدولية .
في الرباط يقول علي عراس: “لقدعشت كابوسا حقيقيا خلال عملية الاستنطاق حيث كانت الأسئلة تدور على النحو التالي، من أنت؟ كم عدد أفراد عائلتك؟. واين اخفيت الأسلحة ؟”.
وأوضح عراس بأن عملية الاستنطاق استغرقت مدة أربعة أيام دون انقطاع تعرض خلالها إلى التعذيب النفسي والجسدي المهين لكرامته، مثل الضرب المبرح واستخدام طريقة الايهام بالغرق وكذا الصعق الكهربائي و الاعتداء الجنسي الفظيع باستخدام أدوات حادة.
ويكشف علي عراس أنه اضطر تحت التعذيب الشديد إلى البوح عن مكان وهمي للأسلحة المزعومة من أجل الإفلات من أيدي جلاديه، و لكن من حسن حظه لم يتم العثور عليها، و هي الاعترافات التي مكنت القضاء المغربي من الحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما.
و يضيف بأنه واصل النضال من داخل السجن من أجل إظهار براءته من خلال الرسم، وقد ساعده في نشر هذه الرسومات عديد المعتقلين المفرج عنهم.
و تظهر تلك الرسومات معاناته من التعذيب الجسدي والنفسي تحديدا داخل سجن مدينة سلا انتقاما منه على ضوء تزايد حركة التضامن على المستوي الدولي مع قضيته بفعل النشاط المكثف لشقيقته انطلاقا من بلجيكا.
و يضيف علي عراس بأنه استفاد من الافراج بعد استنفاد عقوبته و اضطر للبقاء بالمغرب مدة 03 أشهر إضافية بسبب موجة الكوفيد التي كانت تجتاح المغرب قبل أن يعود إلى بلجيكا لاستعادة حياته مع أفراد عائلة.