قال أوسكار غونزاليس سيزار، سفير المكسيك السابق بالجزائر وبالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بين عامي 1977 و 1981 أن “الولايات المتحدة والدول الأوروبية تستفيد من الصراع في الصحراء الغربية وعرقلة استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي“.
وأضاف غونزاليس، في مقال نُشر يوم 31 يناير الماضي في المجلة الإلكترونية (وول ستريت إنترناشونال ماغازين) أنه “الآن بعد أن نشبت الأعمال العدائية بين المملكة المغربية والصحراء الغربية مرة أخرى، يجب التذكير أنه وراء هذه الحرب الطويلة وهذه المواجهة السياسية – منذ أكثر من أربعة عقود – توجد مصالح قوية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
وأشار إلى أن “الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان عن موارد قابلة للاستغلال مثل الأسماك والغاز والفوسفات ومعادن أخرى (…) بدون حساب الأهمية الاستراتيجية لخط ساحلي ممتد على طول السواحل الأفريقية في شمال الأطلسي”، وأن “عرقلة الوضع في الصحراء الغربية يخدم مصالحهم”.
وأضاف السفير السابق أن المغرب يريد “توسيع حدوده” من خلال منح نفسه “الأراضي الصحراوية التي، كما ثبت بما فيه الكفاية أنها لا تخصه”.
وتساءل السيد غونزاليس قائلا “السؤال الذي لا مفر منه هنا: على أي أساس ومع أي شرعية، في هذه المرحلة، يجب أن يخضع السكان، الذين لم يتم استشارتهم في ظروف معيشية غير مستقرة، لمخططات ملك أجنبي، الملك محمد السادس، و كيف يمكن أن يفرض مثل هذا التطلع”.
وقال “من بعيد، تُظهر لنا عملية إنهاء الإستعمار التي دخلت مرحلتها النهائية بعد الحرب الثانية، على أساس قرار الأمم المتحدة الشهير 1514، أن الدول الكبرى قد تغيرت، دون أن تتغير النوايا”.
وأضاف أن “الاستغلال الاستعماري الجديد للموارد الاستراتيجية قد صنع التغييرات في الشكل، ولكن لا يوجد مالكون.
بينما الهجر، الإحباط والإهمال سيطروا على القارة بأكملها تقريبا، فالطريق والأمل المثاليين استهلكا في النصر ضد الفصل العنصري الذي جعل نيلسون مانديلا رمزا للتحرر المنتصر و الشامل”.
وقدم السيد سيزار غونزاليس اقتراحذا، على أقل تقدير، غير متوقع من خلال اقتراح تنظيم، بالإضافة إلى استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي، استفتاء آخر في المغرب “لمعرفة ما إذا كان المغاربة يريدون مواصلة حرب بين الأشقاء أو يفضلون وضع حد لفرض نظام ملكي عسكري، يكون بحكم تعريفه أجنبيا و مخالفا لجميع الأفكار، إن لم يكن ديمقراطيا، أقل عدالة إجتماعية”