و في كلمة ألقاها، خلال أشغال إجتماع منتدى حوار مجموعة 5+5 لوزراء العمل والتكوين المهني لدول غرب المتوسط، المنظم في مدينة آليكانت بإسبانيا، اليوم الخميس، حول الاستجابات الاجتماعية والمهنية لكوفيد 19 ، أبرز الوزير بعض بعض هذه الإجراءات على غرار إحالة ما لا يقل عن 50% من العمال على عطل استثنائية مدفوعة الأجر مع إعطاء الأولوية للنساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية الأطفال الصغار والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.
وأشار إلى أن السلطات العمومية خصصت إعانات مالية لحماية القدرة الشرائية والتخفيف من آثار الجائحة على الفئات الهشة لاسيما العمال اليوميين ذوي الدخل الضعيف والعائلات المعوزة، مع الإبقاء على خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي واستمرار التعويض عن المخاطر.
وذكَّر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالإجراءات شبه الجبائية التي أقرتها الدولة للحفاظ على نشاطات المؤسسات الاقتصادية ومناصب العمل كتأجيل دفع الاشتراكات، جدولة الديون الواقعة على عاتق المدينين تعليق ثم إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وفي ذات السياق، أشار إلى اعتماد الحكومة آليات جديدة لمجابهة الآثار الاقتصادية للجائحة لتعزيز فعالية الاقتصاد الوطني ومردوديته وتشجيع اندماج المجتمع في اقتصاد المعرفة، لاسيما، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.