في رسالة عممت على مجلس الأمن: الرئيس غالي يؤكد حق جبهة البوليساريو في الرد على أعمال المغرب الوحشية

أكد الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، في رسالة عممت على أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، “حق جبهة البوليساريو في الرد بقوة وحزم على أعمال الإحتلال المغربي الوحشية وحربه العدوانية والانتقامية ضد الشعب الصحراوي”.

وقال الرئيس غالي، في الرسالة الموجهة إلى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس حول التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الصحراوية المحتلة، أن “جبهة البوليساريو لن تبقى مكتوفة الأيدي في الوقت الذي تكثف فيه دولة الاحتلال المغربية أعمالها الوحشية وحربها العدوانية والانتقامية ضد الشعب الصحراوي”.

وأوضح في رسالته التي اعتمدت كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الامن الدولي، أن “جبهة البوليساريو تحتفظ بحقها المشروع في الرد بقوة وحزم على أي عمل يضر بأمن وسلامة أي مواطن صحراوي أينما كان”.

وحمل الرئيس الصحراوي دولة الاحتلال المغربية “المسؤولة بشكل كامل عن عواقب أعمالها الإجرامية والإرهابية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية”.

وقال الرئيس الصحراوي، في رسالته الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة، “أود أن أتوجه إليكم على وجه الاستعجال الشديد من خلال هذه الرسالة لكي أسترعي انتباهكم وانتباه أعضاء مجلس الأمن إلى الوضع الذي يُنذر بالخطر بشكل متزايد في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية بسبب الحرب الإرهابية والانتقامية التي تشنها دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين الذين يتعرضون يوميا ذلفظائع يندى لها الجبين وممارسات همجية ولا إنسانية”.

ففي مدينة بوجدور المحتلة، أشارت الرسالة، إلى أنه ” لا يزال منزل عائلة سيد إبراهيم خيا تحت حصار مشدد منذ 19 نوفمبر 2020، في وقت تواصل فيه سلطانة سيد إبراهيم خيا، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وعائلتها احتجاجهم السلمي ضد الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية ورفعهم للعلم الوطني للجمهورية الصحراوية يومياذ فوق منزلهم”.

وكما هو موثق عن طريق الصور ومقاطع الفيديو التي تم نشرها على نطاق واسع وتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل منظمة العفو الدولية، ما زلت سلطانة سيد إبراهيم خيا وشقيقتها، الواعرة سيد إبراهيم خيا، وأفراد آخرون من عائلتها يتعرضون يومياذ للاعتداء الجسدي والتحرش الجنسي وغيره من ضروب المعاملة الهمجية والمهينة على أيدي عناصر الأمن والبلطجية التابعين للدولة المغربية.

و يواصل عناصر الأجهزة الأمنية المغربية، المتمركزون بشكل دائم خارج منزل العائلة، حسب ما جاء في الرسالة، منع المؤيدين من جلب المواد الغذائية والطبية إلى عائلة سيد إبراهيم خيا.

فعلى سبيل المثال، في 21 مايو 2021، حاولت زينب أمبارك بابي وفاطمة محمد حافظي زيارة عائلة سيد إبراهيم خيا ولكنهما تعرضتا للهجوم أمام منزل العائلة وتم سحلهما في الشارع وضربتا واعتديا عليهما بطريقة وحشية.

وعلاوة على ذلك، دأب عناصر أجهزة الأمن المغربية على اقتحام ونهب منزل العائلة، وكثيراذ ما تعمدوا سكب مواد كريهة الرائحة على أرضية المنزل مما جعل البيت غير صالح للسكن.

وفي محاولة واضحة لعزل العائلة أكثر عن العالم الخارجي، قام عناصر الأمن المغاربة مراراذ وتكراراذ بإزالة عداد الكهرباء، مما ترك عائلة سيد إبراهيم خيا بدون كهرباء لعدة أيام وليال.

وقد وقع أحدث عمل همجي لعناصر الأمن المغاربة ضد الناشطة في مجال حقوق الإنسان، سلطانة سيد إبراهيم خيا، في وقت مبكر من نهار الإثنين عندما استخدم أحد عناصر الأمن المثبتين على رافعة خطافاذ لسحب سلطانة من على سطح منزلها حيث كانت تزاول احتجاجها السلمي اليومي.

إن الهجوم المتعمد الذي تعرضت له اليوم الناشطة في مجال حقوق الإنسان، سلطانة سيد إبراهيم خيا، لا يدع مجالاذ للشك في أن سلطات دولة الاحتلال المغربية عازمة على تكثيف هجماتها الإرهابية والبشعة ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان.

وقد انضم العديد من النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان إلى حملة “علمي فوق منزلي” التي يرفعون فيها علم الجمهورية الصحراوية فوق منازلهم كرمز للاحتجاج السلمي ضد الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من وطنهم.

وقد تعرض العديد منهم لأعمال انتقامية على أيدي سلطات الاحتلال بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان ونشاطهم السلمي دعماذ لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وجاء في الرسالة أن العنف الذي تعرضت له الناشطتان في مجال حقوق الإنسان، مينة وأمباركة أعلينا أباعلي، والمدافع عن حقوق الإنسان حسن الدويهي، والصحفية الصالحة بوتنكيزة على أيدي عناصر الأمن المغاربة في مدينة العيون المحتلة في 9 مايو 2021 “ليس سوى مثال واحد على الوحشية وسوء المعاملة والقسوة التي يندى لها الجبين التي يتعرض لها المدنيون الصحراويون عموماذ والمدافعون عن حقوق الإنسان بشكل خاص يومياذ في الصحراء الغربية المحتلة”.

وأضاف الرئيس الصحراوي أن “وضعية السجناء السياسيين الصحراويين، بما فيهم مجموعة أكديم إزيك، لا تزال تبعث على القلق بسبب الظروف المزرية التي يعيشونها داخل سجون دولة الاحتلال المغربية والممارسات المهينة والانتقامية التي تمارس ضدهم من قبل الإدارة السجنية المغربية”.

وللاحتجاج على استمرار سجنهم غير القانوني والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، قام بعض من معتقلي مجموعة أكديم إزيك بسجون دولة الاحتلال المغربية بإضرابات متتالية عن الطعام في ظل تجاهل سلطات الاحتلال المغربية لمطالبهم المشروعة.

إن حالة يحي محمد الحافظ إعزى، وهو السجين السياسي الصحراوي الذي أمضى أطول مدة في السجن، تثير القلق بشكل خاص لأنه يخوض إضراباذ مفتوحاذ عن الطعام احتجاجاذ على اعتقاله الجائر وحرمانه من حقوقه الأساسية في الزيارات الأسرية والعناية الصحية.

وطالب الرئيس الصحراوي مجددا، في رسالته، ب”التدخل العاجل لإنهاء معاناة كل السجناء السياسيين الصحراويين وعائلاتهم وضمان إطلاق سراحهم الفوري، وبدون قيد أو شرط، لكي يتمكنوا من الالتحاق بوطنهم وجمع شملهم بذويهم”.

وقال “كما أوضحنا في رسائل سابقة، فإن تقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وصمتهما المطبق في مواجهة السلوك الإجرامي لدولة الاحتلال المغربية هو الذي يشجع هذه الأخيرة على التمادي في ممارساتها الإرهابية والهمجية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية”.

وبينما أدان الرئيس غالي بشدة العنف والإرهاب المستمرين ضد جميع نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين الصحراويين فإنه كذلك كرر دعوته للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ولمجلس الأمن إلى “تحمل مسؤولياتهم وتوفير الحماية للمدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية التي لا تزال تحت حصار عسكري وتعتيم إعلامي شديدين”.

وتؤكد جبهة البوليساريو من جديد أنه لا يمكن على الإطلاق أن تقوم أي عملية سلام بينما تستمر دولة الاحتلال المغربية، في ظل الإفلات التام من العقاب، في حربها الإرهابية والانتقامية ضد المدنيين الصحراويين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى محاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة في الإقليم، يضيف الرئيس غالي.

كما أن جبهة البوليساريو، يقول الرئيس الصحراوي، “لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي تكثف فيه دولة الاحتلال المغربية أعمالها الوحشية وحربها العدوانية والانتقامية ضد الشعب الصحراوي، وإننا لنحتفظ بحقنا المشروع في الرد بقوة وحزم على أي عمل يضر بأمن وسلامة أي مواطن صحراوي أينما كان.

وتبقى دولة الاحتلال المغربية وحدها هي المسؤولة بشكل كامل عن عواقب أعمالها الإجرامية والإرهابية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية”.