قطاع التضامن الوطني يسعى إلى تطهير ديون مختلف الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية

و خلال عرضها لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اوضحت السيدة كريكو ان قطاعها يسعى إلى تطهير ديون مختلف الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية بالتعاون مع وزارة المالية وفي ظل القيود المالية, كما تحرص كل المصالح المركزية واللامركزية والمؤسسات تحت الوصاية على تجنب الوقوع في ديون عند نهاية السنوات المالية.

وبخصوص ضعف النظام المعلوماتي لوكالة التنمية الاجتماعية, أكدت السيدة كريكو أن هذه الأخيرة  أولت أهمية كبيرة لعملية التسيير الآلي لبرامجها قصد “ضمان السير الحسن والأمثل لها”, حيث قامت في هذا الصدد, ب”تصميم وإعداد عدة برامج معلوماتية بكفاءات داخلية, وهو ما ساهم في “تعزيز قدرات التحكم في تسيير مختلف البرامج والأجهزة الاجتماعية الموجهة لصالح الفئات المستهدفة من خلال الحرص على دفع مخالصات المنح الشهرية في المواعيد المحددة لها وكذا اشتراكات الضمان الاجتماعي لفائدة وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الموزعة عبرى القطر الوطني”.

اقرأ أيضا :  السيدة كريكو تقوم بزيارة مجاملة وتكريم لنساء شاركن في مظاهرات 11 ديسمبر 1960

كما تطرقت ذات المسؤولة إلى ملف عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة على مستوى قطاع التضامن الوطني, لاسيما على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري, حيث أوضحت أن قطاع التضامن الوطني تم إدراجه سنة 2014 ضمن القطاعات الوزارية المعنية بالإجراءات التقييدية في مجال التوظيف الخارجي وذلك بموجب تعليمة صادرة عن الوزارة الأولى تتضمن تدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد, ما أدى, على حد قولها, إلى “عدم إمكانية إجراء عمليات توظيف في المناصب الشاغرة إلا تلك التي تم تحريرها عن طريق الإحالة على التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة أو التسريح أو العزل أو الخدمة الوطنية”.

أما باقي المناصب الشاغرة, تضيف السيدة كريكو, يتم توزيعها بصفة تسمح للموظفين المستوفين الشروط المشاركة في الامتحانات المهنية, كما يتم تخصيص جزء منها للتوظيف الخارجي حسب الاحتياجات المعبر عنها من طرف المؤسسات, في حال ما إذا تم رفع التجميد عن التوظيف وأكدت من جهة اخرى أن الاعتمادات النهائية الذي تحصل عليها قطاعها الوزاري (67.694.541.909,00 دج), أي بزيادة طفيفة قدرت, كما قالت, بـ 0,47 % مقارنة بسنة 2017.

أما بخصوص نسبة استهلاك الميزانية قالت الوزيرة أنها قدرت ب  99,09 % أي ما يعادل 67.078.092.235,93 دج).