وحسب القطاعات وبمناسبة يوم دراسي حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي لوباء كوفيد-19 في الجزائر، صرح الباحث في مركز البحث في الاقتصاد المطبق من اجل التنمية، محمد قاضي، أن الخدمات والصناعة التحويلية هي المتأثرة أكثر من هذا الوباء.
وفي تدخل له حول أثر الوباء على نشاط المؤسسات في الجزائر، أكد السيد قاضي استنادا إلى التحقيق ان قطاع نقل السلع عرف خسارة بنسبة 90 % من رقم الأعمال سنة 2020، متبوعا بقطاع الخدمات وقطاع الصناعة الغذائية.
وإثر الحجر الصحي المفروض لمكافحة انتشار الوباء في السنة المنصرمة، سجلت 93 % من المؤسسات التي تم استجوابها، صعوبات في تسويق منتجاتها، و 63 % منها عمدت إلى التوقف الكامل لنشاطها بسبب الحجر الصحي او انعدام الزبائن.
وأكدت 11 % من المؤسسات التي تم استجوابها على تأثرها بالحجر الصحي للعمال وانعدام النقل، في حين 8 % منها تواجه مشاكل التمويل وزيادة ديونها خلال هذه الفترة.
وحسب ذات المتدخل، هناك 56 % من العمال لم يلتحقوا بمناصب عملهم سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية وقد انعكس ذلك بشدة على قطاعات الخدمات وقطاع البناء والأشغال العمومية.
وأكد متعاملون اقتصاديون لدى استجوابهم حول احتمال وقوع أحداث في ستة أشهر، ان 21 % منهم يتوقعون استئناف النشاط و 12 % تقليص عمالهم و10 % ضغطا على الخزينة و11 % إغلاق مؤسساتهم و10 % تأجيل استثماراتهم.
وذكر السيد قاضي الإجراءات الضرورية لمرافقة المؤسسات امام الأزمة الصحية، داعيا إلى تأجيل الأعباء الاجتماعية والجبائية واقتراح قرض استثنائي للمؤسسات مع نسبة فائدة وتغطية تقلبات الدينار.