الجزائر – أدانت مجموعات برلمانية وأحزاب سياسية ونقابات، اليوم الأحد، “الادعاءات الباطلة” التي تضمنتها لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، معربة عن رفضها ل”التدخل السافر” في الشؤون الداخلية للجزائر.
وفي هذا الصدد، استنكرت المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل هذه اللائحة واعتبرتها “تدخلا سافرا” في الشؤون الداخلية للجزائر و “محاولة يائسة لضرب استقرار المنطقة بممارسات هجينة تهدف الى خلق الفتنة والفوضى”.
وشددت المجموعة البرلمانية على أن اللائحة “تتجاهل كون الجزائر دولة مستقلة كاملة السيادة تعمل وفق منظور مؤسساتي قوي متكامل مبني على أسس ثورة التحرير المباركة وتضحيات الشعب الجزائري في سبيل تحقيق طموحاته وأماله وتمسكه بسيادته واستقلال بلاده”.
بدورها، وصفت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني لائحة البرلمان الأوربي ب”الاستفزاز الصارخ للشعب الجزائري الرافض لكل الأجندات الخارجية والمتمسك دوما بهويته وثوابته”، مضيفة أن الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة “تملك كل المقومات والإمكانيات التي تؤهلها لحل مشاكلها وصناعة مستقبلها دون وصاية من أحد”.
ودعت المجموعة البرلمانية إلى “تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي والتدخل المستمر لبرلمانه في الشؤون الداخلية للجزائر واتخاذ القرارات المناسبة لذلك”.
واستهجنت الكتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر بالمجلس الشعبي الوطني لائحة البرلمان الأوروبي، معتبرة أن هذا البرلمان “يجهل طبيعة الوضع السياسي في الجزائر ويبني تحليلاته على تقارير منتقاة انتدب لها جهاز ذات صلة عضوية لدوائر غير محايدة لا تؤمن بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتكيل الكيل بمكيالين”.
ولفتت إلى أن “التدخل السافر في الشأن الداخلي للبلاد يعد تعارضا صريحا مع مبادئ الأمم المتحدة القاضية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
من جانبها، نددت المجموعة البرلمانية لحزب العمال بمضمون اللائحة ووصفت ما ورد فيها ب”الأسلوب الاستفزازي الذي تجاوز حدود اللباقة الديبلوماسية”، داعية إلى “التحلي بأقصى درجات اليقظة والحذر والتعبئة ورص الصفوف والالتفاف حول مؤسسات البلد لمواجهة مثل هذه التحرشات والتصدي لها بقوة”.
وقالت أن البرلمان الأوروبي “خاض في مواضيع سيادية لا تخصه”، معتبرة ذلك “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية من خلال تحامل مصدره لوبيات حاقدة على الجزائر يساندها مرتزقة متنكرون في ثوب مدافعين عن حقوق الإنسان والحريات”.
وفي ذات المنحى، استنكرت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة لتحرير الوطني بمجلس الأمة مضمون هذه اللائحة التي تضمنت “جملة من المغالطات والادعاءات الباطلة حول حقوق الإنسان في الجزائر”، مؤكدة أن ما جاء فيها “جانب الصواب” وأنه “مجرد مزاعم يفندها الواقع، خاصة وأنها أعدت بخلفية سياسية واستعمارية”.
وأضافت أن الذين صاغوا هذه اللائحة “يريدون إيقاف سيرورة الحياة السياسية ومسار التغيير والتجديد في الجزائر الجديدة”، واعتبرت موقف البرلمان الأوروبي “تدخلا سافرا في شؤون الدولة الجزائرية وسلوكا سياسيا غير مقبول”.
إقرأ أيضا: حقوق الانسان في الجزائر: أحزاب ومنظمات وطنية تندد بما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي
كما دعت أعضاء البرلمان الأوروبي إلى “إفراد مناقشة ما يجري في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي من عمليات تعنيف للمتظاهرين السلميين المطالبين بتحسين ظروف حياتهم اليومية ودول أوروبية أخرى تنامت فيها كل مظاهر العنصرية والمعاداة للآخر”.
من جانبها، استهجنت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة هذه اللائحة التي قالت أنها “تعكس بكل وقاحة النوايا الحقيقية للسياسات الاستعمارية وتستعمل لغة الحقد والاستعلاء كلما تعلق الأمر بالجزائر”.
واعتبرت أن موقف البرلمان الأوروبي “يحرض بشكل وقح،على مؤسسات الدولة ويدعو صراحة للفوضى من أجل تقويض السلم الاجتماعي للبلاد وينتهك ايضا الأعراف الدبلوماسية ويشكل عملا متقصدا من اجل الإساءة للعلاقة التي تربط الجزائر بدول الاتحاد الأوروبي”.
وأعربت عن رفضها “القاطع” لكل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر واستنكارها ل”التقييم الخارجي لأداء مؤسسات الدولة”، داعية جميع أطياف الشعب الجزائري إلى “التلاحم والالتفاف حول مؤسساته السيدة لتفويت الفرصة أمام الحاقدين والمتربصين به”.
من جهته، استنكر تكتل نواب المجلس الشعبي الوطني غير المنتمين ما جاء في اللائحة، معتبرا إياه “تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية وحملة لتشويه صورة الجزائر والمساس بسمعة شعبها ومؤسسات دولته”.
وأكد على ضرورة “الوحدة واللحمة الوطنية لكافة أطياف المجتمع الجزائري والحفاظ على الهوية تحت راية واحدة تجمع كل الجزائريين بكل أطيافهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم الحزبية”.
وفي ذات السياق، استغرب حزب التجديد الجزائري انتقاد البرلمان الأوروبي لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر مقابل سكوته عن “الظروف الحساسة التي تمر بها دول مجاورة للجزائر وتدخل دول أوروبية في تغذية الصراعات والاقتتال بها وتزويد أطراف الصراع بالأسلحة وحمايتها سياسيا”، مستدلا بما يحدث في الصحراء الغربية من انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان من طرف النظام المغربي “المدعوم من طرف دول تنتمي للاتحاد الأوروبي وحلفائه”.
ورفض الحزب “أي وصاية على الشعب الجزائري الذي برهن في كل المناسبات على أنه قادر على تسيير شؤونه بمفرده وكان يرفض رفضا قاطعا التدخل في شؤونه”.
وبخصوص ذات اللائحة، سجل حزب جبهة الحكم الراشد “استياءه” من مضمون اللائحة، معتبرا ذلك “تدخلا في شؤون الغير، مما يتنافى مع متطلبات السيادة الوطنية للدول على المستويين الداخلي والخارجي، وفقا لمبادئ ومقاصد منظمة الأمم المتحدة”.
ودعا الحزب الشعب الجزائري إلى “الحيطة والحذر من مغبة الوقوع في الفتنة المغرضة التي لا يزال أعداء الجزائر يعمدون في كل مرة إلى اثارتها تحت مسميات مختلفة وبمبررات واهية”.
أما حزب الفجر الجديد فاعتبر اللائحة “غطاء للتدخل السافر في وحدة الشعب الجزائري” وأعرب عن “الشعور بوجود مخطط لزعزعة الاستقرار في الجزائر”، ملحا على ضرورة “تنظيم الجبهة الداخلية وفتح حوار شامل لسد الباب ضد أي تدخل خارجي”.
وعبر حزب طلائع الحريات، بدوره، عن “رفضه واستنكاره للتدخلات السافرة في الشأن الداخلي للوطن من طرف البرلمان الأوربي”، كما استنكر تصريح الرئيس الفرنسي حول الأوضاع في الجزائر.
وإلى ذلك، استنكرت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) “بشدة” مضمون اللائحة “غير البريئة” التي قالت أنها “تنم عن حقد دفين ومحاولة تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية السيدة على أراضيها ومحاولة بائسة للمساس بمؤسساتها ورموزها”.
وجددت النقابة دعمها “الكامل” لمؤسسات الدولة الجزائرية ووقوفها “بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يتطاول على السيادة الوطنية”.