الجزائر – اعتبر الجامعي أحمد بن سعادة، أن اللوبيات التي يكمن هدفها في “إحداث ربيع عربي” في الجزائر، أو بعبارة أخرى زعزعة استقرارها، هي وراء لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر، وهي مسألة استغلوها “للمساومة”، متأسفا لتورط بعض الأطراف الجزائرية في هذه المؤامرة.
وأكد السيد بن سعادة في مساهمة له في موقع “روسيا اليوم”، أن “كل هذا النشاط المفرط السياسي الأجنبي الذي يعتدي على بلدنا من كل الجهات، بما فيه البرلمان الأوروبي،ما هو إلا جهة فاعلة من بين جهات أخرى عديدة، هدفها : +إحداث ربيع عربي+ في الجزائر و “هذه اللائحة مصدرها عمل لوبي ضد مصالح بلدنا مع مشاركة بعض مواطنينا للأسف”.
وفي هذا النص، تساءل السيد بن سعادة، وهو مؤلف كتب عديدة مخصصة لدور الولايات المتحدة الأمريكية في الثورات العربية، حول دور وهدف اللوبيات داخل مختلف هيئات الاتحاد الأوروبي بخصوص الجزائر، مشككا في “محاولة بعضها لإدخال البلد في ربيع عربي أي هدمه أو إضعافه”.
وأوضح في هذا الصدد أن ملايين اللوبيات تجوب مختلف هيئات الاتحاد الأوروبي، سعيا للدفاع عن مصالح أوساط الأعمال وكذا تلك الخاصة بالهيئات التي تعمل في مجالات +حقوق الانسان+ و +تصدير الديمقراطية+”.
وبعد أن استنكر “الانحرافات” ذات الصلة بهذا العمل اللوبي، أشار السيد أحمد بن سعادة إلى التحقيق الأخير حول التقارير المالية لإحدى هاته الهيئات، التي أظهرت كيف “تم اختراقها ماليا” من قبل بعض المنظمات غير الحكومية ذات النفوذ، مذكرا لاسيما منظمة “المجتمع المفتوح” لصاحبها الملياردير الأمريكي من أصول مجرية، جورج سوروس.
وأكد المؤلف أن منظمة “المجتمع المفتوح” تعمل “مع العديد من المنظمات الأمريكية المتخصصة في +تصدير+ الديمقراطية على غرار الصندوق الوطني للديمقراطية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة دار الحرية”.
وذكر بأنه لا يخفى على أحد أن منظمة “المجتمع المفتوح” لجورج سوروس “متورطة إلى حد كبير” مع هذه المنظمات، في ما يسمى بـ “الثورات الملونة و +الربيع+ العربي، وهذا يدل على أنها “غير مرغوبة في العديد من البلدان لاسيما روسيا”.
وبعد أن استعرض قائمة الموقعين على اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي نهاية شهر نوفمبر، استدل الجامعي بهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولي والفدرالية الدولية لحقوق الانسان ومراسلون بلا حدود وسيفيكوس و أوروماد حقوق، التي هي “من اللوبيات لدى الاتحاد الأوروبي وتمولها منظمة “المجتمع المفتوح” لسوروس”.
وبعد أن تطرق إلى دور ماريا أرينا، رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان في البرلمان الأوروبي، أبرز الجامعي أن هذه النائبة تعد من بين 226 برلماني أوروبي في قائمة “الحلفاء الموثوق بهم” عند جورج سوروس.
وبخصوص اللائحة في حد ذاتها، كتب السيد احمد بن سعادة أنه “لا يمكننا إلا استغراب طول سلسلة الأوامر التي تحتويها”، مضيفا أن لائحة البرلمان الأوروبي وتصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الجزائر “يعتبران تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الجزائرية”.
وقال “في السياسة، لا يوجد سوى المصالح والسيد ماكرون والسيدة أرينا يعملان لصالح بلديهما لا غير”.