الجزائر – ندد عضو الجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط، النائب عمار موسي، بلائحة البرلمان الاوروبي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر، مؤكدا انها “تصرف لا مسؤول و تدخل سافر في شؤون دولة مستقلة ذات سيادة”.
وقال النائب في تصريح لواج، “لا يحق لأي أحد فرض صفة الوصاية على دولة ذات سيادة، و لا يحق لأي كان أن يتدخل في شؤونها الداخلية”، معتبرا خوضها في مسائل تتعلق بالعدالة الجزائرية ” تدخل سافر غير مقبول بأي حال من الاحوال”.
واضاف، ” للمرة الثانية يتجرأ البرلمان الاوروبي على تمرير لائحة متعلقة بحقوق الانسان في الجزائر، بعد اللائحة الاولى بتاريخ 27 نوفمبر 2019 حول الحريات في الجزائر، ليفاجئنا باللائحة الثانية في 25 نوفمبر من الشهر الجاري، وهذا الامر مرفوض”.
واكد السيد عمار موسي، ” كان الأجدر بنواب البرلمان الاوروبي الالتفات الى شؤونهم الداخلية” مُذكرا في ذات السياق “انه خلال نفس الفترة من العام الماضي كانت الشرطة الفرنسية تتعامل بوحشية مع احتجاجات السترات الصفراء، و خلال هذا العام سينظر البرلمان الفرنسي في مشروع قانون يحد من الحريات”.
وابرز في هذا الاطار ان “خروقات بعض الدول الاوروبية كثيرة في مجال حقوق الانسان”، مستدلا، ب “عملية تحرير الرهائن في مالي منذ حوالي شهر، ودفع الفدية في خرق صارخ لتوصيات مجلس الامن 2133 لعام 2014 و كذلك التوصية رقم 1904 لعام 2009، المتعلقتين بعدم دفع الفدية”، مشيرا الى ان الجزائر كانت رائدة في استصدار قرار اممي يُجرم دفعها لتجفيف منابع تمويل الجماعات الارهابية.
كما نصح النائب، البرلمان الاوروبي، ” ان يهتم بحل مشاكله الداخلية، خاصة المتعلقة بالمهاجرين، و حقوق الاقليات عوض التدخل في شؤون دول ذات سيادة”.
و فيما يتعلق باتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، يوضح عضو فريق التجارة والاستثمار بالجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، ان معظم النواب في البرلمان الجزائري يطالبون بمراجعته، لأنه أٌبرم منذ سنوات طويلة عندما كانت الجزائر تمر بظروف عصيبة”.
واضاف عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني،” اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي لم يُقدم اي خير للاقتصاد الجزائري بل معظم الامتيازات كانت في صالح الجانب الاوروبي على حساب الاقتصاد الجزائري”.