مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني
وقال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا – عقدت عبر تقنية التحاضر عن بعد – ” تشكل الأوضاع التي آلت إليها الأموال والأصول الليبية المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن منذ عشرِ سنوات، مصدر استياء كبير لنا بسبب الأضرار التي لحقت بثروات الليبيين، وبشكل يتناقض مع ما ورد في قرار التجميد والمفترض أن يكون للحفاظ عليها”.
وأوضح قائلا: “لقد قدمنا مرارا الأدلة على هذه الخسائر المتوالية، من خلال تقاريرِنا الوطنية أو من تقارير دولية محايدة، وفي كل مرة نسمع الحجة تلو الأخرى لمنعنا من إدارتها”.
وأبلغ المندوب الليبي أعضاء المجلس الدولي، بأنه سيقدم “طلبا محددا خلال الأيام المقبلة – إلى لجنة العقوبات التابعة للمجلس من أجل الإسراع في إحداث تعديلات على نظام العقوبات، لمنع استمرار تآكل هذه الأموال ومعالجة ما أصابها من ضرر، وتمكين المؤسسة الليبية للاستثمار من إدارة الأموال والأصول دون رفع التجميد عنها الآن”.
واستطرد السني قائلا: “إننا نتطلع إلى تصحيح هذا الأمر فورا، ونرى أن السكوت عليه لا يمكن فهمه إلا في إطار حرص بعض الدول والمؤسسات المالية على تسييس الأمر والاستفادة من هذا الوضع ونهب ثروات الليبيين”.
وفي هذا لإطار، أكد الدبلوماسي الليبي، أن سلطات بلاده “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات بعض الدول المساس بهذه الأموال، كما حدث مؤخرا من قبل بعض مؤسسات الحكومة البلجيكية، في محاولة لحجز 14 مليار يورو من أموال ليبيا السيادية ووضع اليد على قرابة 50 مليون دولار كتعويضات لقضايا حكومية”.
ففي حال استمرار هذا الأمر، وعرقلة طلبنا لإدارة أموالنا المجمدة بصفة عامة، يؤكد السني، “سنجد أنفسنا مضطرين للجوء للقضاء الدولي لتصحيح هذا الوضع المجحف وسنطالب بتعويض الشعب الليبي عن هذه الخسائر”.
وحمل المندوب الليبي ، مجلس الأمن الدولي، “مسؤولية الوقوف أمام هذا الانتهاك الخطير وبشكل حازم، في حال كان هناك فعلا حرص على حماية أموال الليبيين”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في 26 فبراير 2011، القرار 1970، الذي دعا إلى تجميد أصول ستة أفراد وكيانات محددة مرتبطة بالزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي.
وفي 17 مارس 2011، أصدر المجلس مجددا القرار 1973 لتمديد القرار الأول (1970) حتى يشمل المؤسسة الليبية للاستثمار أو أي منظمة أخرى يمكن أن تقوم بتمويل عائلة القذافي.
وبعد مرور عشرة سنوات ما يزال الحظر مفروضا على الأصول الليبية بالرغم من وجود حكومة معترف بها دوليا، في وقت تلجأ أطراف غربية إلى صرف بعض الأموال المجمدة والفوائد إلى جهات مجهولة، حسبما تؤكده أطراف مطلعة على الموضوع.
وتخسر سنويا – وفقا لذات المصادر – أزيد من 45 مليون دولار بسبب قرار تجميد أموالها منذ سنة 2011.