وشدد فنيش خلال مشاركته في-أشغال الندوة الدولية الثالثة لمؤتمر الرقابة الدستورية الإفريقية التي نظمت بمابوتو بالموزمبيق حول” موضوع العدالة الانتخابية”خلال يومي الـ14 والـ15 أكتوبر”على التحولات التي تعرفها الجزائر والتي كرسها الدستور، من أجل حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية ومبدأ الاختيار الحر للشعب والتداول الديموقراطي وتكريس استقلالية القضاء ،وكذا انشاء ودسترة مؤسسات رقابية مستقلة.
وأبرز في السياق أن هذا التطور قد تكلل باعتماد قانون انتخابي جديد تضمن نظام القائمة المفتوحة يسمح للناخبين باختيار ممثليهم بكل حرية وشفافية .
وأضاف فنيش بالقول” إن هذا القانون سمح بإجراء الانتخابات التشريعية الـ12 جوان 2021 بكل شفافية ، بينما تستعد البلاد لموعد انتخابي هام آخر وهو الانتخابات المحلية ، وفي هذا الصدد سلط الضوء على أهمية الدور المنوط بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية والاستفتائية”.
كما أكد فنيش على أهمية الحكم الديموقراطي كأساس للإرادة الشعبية.
وأوضح في تحليله للرقابة التي يمارسها القاضي الدستوري صلاحيات هذا الأخير في مجال الطعون الانتخابية وفي تقييم شفافية الاقتراع والسلطة الإصلاحية المخولة له ، حيث يمكنه ليس فقط الغاء الانتخابات بل وحتى تصحيح نتائجها.
كما أشار رئيس المجلس الدستوري إلى دور المجلس في أخلقة الحياة العامة مستدلا في ذلك بأمثلة ملموسة .
هذا وأجرى فنيش على هامش أشغال هذه الندوة مقابلة مع رئيسة المجلس الدستوري لجمهورية الموزمبيق ، الدكتورة لوسيا دا لوز ريبيرو، أشاد خلالها الطرفان بعمق الروابط بين الجزائر والموزمبيق وأعربا عن ارادتهما في العمل على تعزيز علاقات التبادل والتعاون بين البلدين ، لاسيما في مجال العدالة الدستورية.
للإشارة فقد تم تأسيس مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية بمبادرة من الجزائر وبقرار من الاتحاد الإفريقي تم تبنيه في اجتماع رؤساء الدول والحكومات الذي عقد في الفترة من الـ25 إلى الـ27 جويلية 2010 بكمبالا، أوغندا.
ويعقد مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية ندوة دولية بين كل مؤتمرين حيث عقدت الأولى بكوتونو ، بالبنين في 2013 ، حول موضوع “القاضي الدستوري والعدالة السياسية والثانية بالجزائر في 2017 حول موضوع :”لجوء الأفراد إلى القضاء الدستوري”.