ماتجيلا يدعو غوتيريس للبحث عن بدائل لإعادة تفعيل العملية السياسية في الصحراء الغربية

دعا جيري ماثيوس ماتجيلا، الممثل الدائم لجنوب أفريقيا ورئيس مجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر، الأمين العام للأمم المتحدة لأن يضاعف جهوده للبحث عن بدائل لإعادة تفعيل العملية السياسية في الصحراء الغربية، مشددا على ان شغور منصب مبعوث اممي الى الصحراء الغربية لا يعني تجميد العملية السياسية.

وفي تصريح للقدس العربي ، حول الجلسة المغلقة التي عقدت في بحر الاسبوع الجاري حول الصحراء الغربية، قال ماتجيلا ان “الامين العام مطالب اليوم أن يبحث عن بدائل سريعة لإعادة تفعيل العملية السياسية بسرعة” مضيفا ان “القانون الدولي ليس أطباقا تختار منها ما تشاء وتترك ما تشاء، بل هي قرارات يجب أن تطبق كلها”.

وأوضح في السياق أن موقف جنوب افريقيا من الصحراء الغربية ينطلق من “التزامات مجلس الامن الدولي وعلى المجلس تنفيذ قراراته وخاصة اذا اعتمد هذه القرارات بالإجماع” .

وأضاف بالقول “إن نقطة الانطلاق بالنسبة لنا هو القرار 690 (1991) والذي اعتمد بالإجماع بمن فيهم الأعضاء الدائمون الخمسة وأصبح جزءا من القانون الدولي والذي يدعو لوقف القتال والتوجه نحو إجراء الاستفتاء كي يقرر الصحراويون بحرية ما إذا كانوا يرغبون في الانضمام للملكة المغربية أم يودون أن يبنوا دولة خاصة بهم كما حصل في جنوب السودان، حيث طرح في الاستفتاء سؤال بسيط أتودون أن تبقوا جزءا من السودان أو تفضلون الانفصال، نفس الحق يجب أن يعطى للصحراويين”.

وأعرب عن أمله في أن يكون لدى الإدارة الأمريكية القادمة يوم 20 يناير وجهة نظر مختلفة حول موضوع الصحراء الغربية ويكون الأمين العام كذلك قد اختار مبعوثا خاصا في نفس الوقت” مضيفا أنه عدم وجود مندوب خاص للأمم المتحدة بشأن الصحراء “لا يعني تجميد العملية السياسية.” وبعد أن ذكر بحالة الإحباط الذي يعيشه شعب الصحراء الغربية الذي نفذ صبره، حذر ماتجيلا من أن ” ترك الاوضاع على حالها قد تعقد من استقرار كل منطقة شمال أفريقيا”.

و أكد سفير جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، أن الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية “يتعارض” مع القانون الدولي، داعي ا إلى “رفض” القرارات أحادية الجانب المتخذة في هذا الاتجاه.

وقال السيد ماتجيلا، في نهاية مشاوراته في مجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات في الصحراء الغربية “ان جنوب إفريقيا تعتبر أي اعتراف بالصحراء الغربية كجزء من المغرب هو بمثابة اعتراف بعدم الشرعية، ومن ثم فهو يتعارض مع القانون الدولي”.

 

وذكر السفير إن الاتحاد الأفريقي عقد اجتماعا في 6 ديسمبر الحالي برئاسة رئيس جنوب أفريقيا رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد، لبحث مسألة الصحراء الغربية وكيفية إعادة تفعيل العملية السياسية والعودة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وإحياء العملية السياسية كما حدث في لقاءات جنيف 1 وجنيف 2.