أكد خبراء ومتعاملون على ضرورة الإسراع في الكشف عن مضمون قانون الاستثمار الجديد للقضاء على مشكل العقار الصناعي من أجل إعادة بعث النشاط وتقوية مؤسسات القطاع في جانبيه العمومي والخاص.
وكشف رئيس غرفة الصناعة والتجارة لسوق أهراس ربعي عمار أنه “لبعث الصناعة الجزائرية يتطلب الإسراع في الإفراج عن قانون الاستثمار الجديد وتوفير العقار الصناعي” مضيفا أن” المشكل العويص هو البيروقراطية، التي تعرقل عملية الحصول على التراخيص” مطالبا أيضا بضرورة مرافقة البنوك.
من جانبه، أوضح مدير المركز العربي الإفريقي للإستثمار والتطوير أمين بوطالبي أن “إدماج البحث العلمي مع الصناعة ضمان لتكافؤ الفرص بين المتعاملين الاقتصاديين، وتوفير العقار مع الرقمنة شروط أساسية لإنعاش الصناعة الجزائرية” مشيرا أنه “لا يمكن إعادة بعث الصناعة من طرف جهة واحدة” مطالبا في نفس الوقت بضرورة تطهير العقار الصناعي.