متهمون صودرت حريتهم وأملاكهم لأنهم مقربين من المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة

وزعم محامو عدد من المتهمين في خامس يوم من انطلاق هذه المحاكمة بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015, أن موكليهم الذين هم “من خيرة المدراء و الاطارات صودرت حريتهم و أملاكهم بصفة تعسفية بالرغم من عدم تورطهم في التهم التي توبع فيها فقط لأنهم كانوا من الاطارات المقربة للمتهم الرئيسي في القضية الذي كان هو الأخر ضحية تصفية حسابات النظام السابق”.

ودعا المحامون هيئة المحكمة الى تبرئة موكليهم من مختلف التهم المنسوبة اليهم و اعادة الاعتبار لهم و لعائلاتهم التي عانت –كما قالوا–لنحو 17 سنة.

وفي دفاعه عن المتهم شاشوة عبد الحفيظ, المدير العام المساعد سابقا لشركة الوقاية و الأمن التابعة لمجمع الخليفة, والذي التمس في حقه 20 سنة سجنا نافذا و مصادرة جميع عقاراته, أكد براءة موكله من تهم تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة كون مهام عمله ليست لها علاقة بتسيير البنك و إنما فقط الإشراف على نقل الأموال من و الى الوكالات.

وأضاف أن موكله الذي أدين في محاكمة 2015 بعشرة سنوات حبسا نافذا “دفع ثمن صلة القرابة التي تجمعه بخليفة” داعيا هيئة المحكمة الى تبرئة موكله و رفع اليد عن ممتلكاته التي تم مصادرتها “تعسفا” بالرغم من تقديم الوثائق التي تثبت شراءها قبل التحاقه بمجمع خليفة.

---

اقرأ أيضا :   قضية الخليفة بنك : “عدد من المتهمين تحملوا مسؤولية تجاوزات ارتكبها غيرهم”

---

وقال محامي المتهم بدر الدين شاشوة, المدير العام المساعد المكلف بالتجهيزات سابقا ببنك الخليفة, شقيق المتهم شاشوة عبد الحفيظ, السابق, أنه لا توجد أية دلائل مادية تثبت تورطه في التهم المتابع فيها و المتمثلة في تزوير أوراق مصرفية و تكوين جماعة أشرار.

وأضاف أن موكله, هو و شقيقه عبد الحفيظ و والدهم الذي توفي و سبق و أن توبع في هذه القضية, “راح ضحية تصفية حسابات النظام السابق مع المتهم خليفة” الذي تربطه بهم صلة قرابة مطالبا بتبرئة موكله و رفع اليد عن الشقة التي تم مصادرتها “دون وجه حق”.

وبدوره ادعى محامي المتهم بلعيد كشاد المدير السابق لوكالة البليدة الذي التمس في حقه عقوبة 18 سنة سجنا نافذا أن موكله الذي هو من خيرة الإطارات البنكية و الذي تكون بدول أجنبية و فضل الرجوع إلى أرض الوطن “ورط في هذه القضية كونه كان من المقربين” من الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة.

وارتكز المحامي على نقطة عدم اثبات الخبرة المالية لأية ثغرات مالية بالوكالات التي أشرف على تسييرها فضلا عن أن التهم الأخرى المتابع فيها و المتمثلة في التوسط لدى مدراء الدواوين العقارية من أجل ايداع أموالها بالبنك لها طابع تجاري بحت و لا يعاقب عليها القانون مستدلا بعدم متابعة هؤلاء المدراء قضائيا.

ومن المنتظر أن تتواصل مرافعات هيئة دفاع المتهمين التي انطلقت الأربعاء خلال الجلسة المسائية بما فيهم دفاع المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن.

ويتابع عبد المؤمن رفيق خليفة, الذي يوجد رهن الحبس حاليا, و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين, بتهم تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ ز الافلاس باللتدليس و التزوير في محررات رسمية علما أن بنك الخليفة أنشأ سنة 1998 و تولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003 .