وبناء على طلب من ألمانيا، سيعقد أعضاء مجلس الأمن مشاورات عبر تقنية التحاضر عن بعد (الفيديو كانفرانس)، لبحث آخر التطورات بالصحراء الغربية، بمشاركة كل من الأمين العام المساعد الخاص بإفريقيا بينتو كيتا، والممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء الغربية (مينورسو) كولين ستيوارت اللذان سيقدمان إحاطة حول الوضع في المنطقة.
ويأتي هذا الاجتماع، بعد أكثر من شهر من خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار بالمنطقة الغازلة بالكركرات في 13 نوفمبر الماضي، على إثر عدوانه على متظاهرين صحراويين سلميين.
وعلى خلفية هذه التطورات الخطيرة، يتوقع أن تتم إحاطة مجلس الأمن، بآخر المستجدات الميدانية، كما يرجح أن يطالب أعضاءه بمعرفة ما تفعله الأمم المتحدة لتهدئة التوترات بين المغرب وجبهة البوليساريو وكيف تستجيب الأطراف لهذه الجهود، ومدى الالتزام بوقف إطلاق النار.
كما يتوقع أن يسلط الضوء على أهمية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة وتشجيع طرفي النزاع على إحياء الحوار البناء، مع تأكيد بعض الأعضاء على أهمية تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية في أقرب الآجال، نظرا لأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الأخير في تهيئة بيئة مناسبة لتهدئة الأوضاع .
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد تعهد ببذل “قصارى جهده لتلافي انهيار وقف إطلاق النار”، وأعرب عن تصميمه على “بذل كل ما في وسعه لإزالة جميع العقبات أمام استئناف العملية السياسية”.
وفيما يتعلق ببعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، من المتوقع أن يجدد أعضاء مجلس الأمن، دعمهم لجهود البعثة للوفاء بالمهام المنوطة بها في ولايتها.
وكانت قضية الصحراء الغربية، قد شكلت على مدار السنوات القليلة الماضية قضية خلافية على مستوى مجلس الأمن الدولي، حيث امتنع الأعضاء المنتخبون – بوليفيا (2017-2018) وإثيوبيا (2017-2018) وجنوب إفريقيا (2019-2020) – والأعضاء الدائمون الصين وروسيا عن التصويت، على واحد أو أكثر، من قرارات بعثة المينورسو.
وامتنعت روسيا وجنوب إفريقيا مؤخرا عن التصويت على القرار 2548، وشككت روسيا في “حياد” قرارات المينورسو الأخيرة، مؤكدة أن حل النزاع يجب أن يشمل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت جنوب إفريقيا – الرئيس الحالي لمجلس الأمن – بدورها أن قرار بعثة مينورسو لا يعكس الحقائق الحالية في الصحراء الغربية، مطالبة بإدراج عنصر مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام هذه الأخيرة.
والنقطة الأخرى التي من المقرر مناقشتها خلال اجتماع اليوم، تتمثل في قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في العاشر ديسمبر الجاري، الاعتراف ب”السيادة” المزعومة للاحتلال المغربي على أراضي الصحراء الغربية، والذي جاء في إطار صفقة تم إبرامها بين النظام المغربي والرئيس ترامب، مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقوبل اعلان ترامب برفض واسع من قبل المجتمع الدولي ومن قبل مسؤولين بارزين في الولايات المتحدة، وكان رد الأمم المتحدة عليه حاسما، حيث جدد أمينها العام، الموقف الثابت من مسألة التسوية، مشددا على أن حل القضية لا يعتمد على “اعتراف فردي للدول”، بل يتوقف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.
وفي خرق واضح لمبادئي القانون الدولي أرسلت المندوبة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة كيلي نايت كرافت، نسخة من إعلان ترامب للأمين العام للمنظمة الأممية، وطالبت بتعميم المراسلة كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن.
واستبقت واشنطن خطوة إخبار الأمم المتحدة بهذا الاعتراف، بالإقدام يوم الاثنين الماضي، على نشر المرسوم الرئاسي الذي وقعه ترامب في السجل الفيدرالي.
ومهما كان قرار أعضاء المجلس بخصوص هذا القرار الأمريكي، فمن المتوقع أن يجددوا تأكيدهم على أن العملية السياسية في الصحراء الغربية يجب أن تتم وفقا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.