ويأتي قرار استئناف محاكمة كل من عبد الغني هامل و نور الدين براشدي بتهمة إساءة استغلال الوظيفة, بعد تأجيلها لمرتين متتاليتين أولاهما لنهاية سبتمبر الفارط لعدم حضور بعض الشهود أبرزهم الوزير الأسبق الطيب لوح.
و أجلت المحاكمة للمرة الثانية ليوم 10 أكتوبر بسبب غياب شهود رئيسين في القضية أبرزهم كمال شيخي المدعو “البوشي” المحبوس في قضايا أخرى, و الوزير الأسبق الطيب لوح أيضا الذي كان يحاكم يومها (10 أكتوبر) بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة).
للإشارة, كانت محكمة البليدة قد أدانت كل من عبد الغني هامل و نور الدين براشدي بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج لكل منهما في قضية إساءة استغلال الوظيفة بإعطائهما أوامر بمواصلة التحقيق في ملف لم يعد من صلاحيات الأمن الوطني.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الأول و 10 سنوات في حق المتهم الثاني براشدي.
وتتمثل قضية إساءة استغلال الوظيفة في مواصلة رئيس أمن العاصمة الأسبق براشدي التحقيق في ملف تبييض أموال عمومية بقيمة 125 مليون دج وتمويل الجماعات الإرهابية, المتهم فيها كمال شيخي المدعو “البوشي” بعد إحالته على وكيل الجمهورية, وهو ما يتنافى والقوانين المعمول بها.