وجرى معاقبة للمفتش العام السابق للوزارة ذاتها، الطيب بلهاشم، بسنتين حبسًا نافذًا وتغريمه بمئتي ألف دينار غرامة، كما دين سعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالحبس النافذ سنتين وتغريمه بمئة ألف دينار، أما رجل الأعمال علي حداد فدين هو أيضًا بعامين حبسًا نافذًا ومئتي ألف دينار غرامة مالية.
وبرّأت المحكمة باقي المتهمين وهم الأمين العام السابق لوزارة العدل لعجين زواوي والقضاة مختار بلحراش، سيد أحمد سمعون ، خالد الباي، إضافة إلى المحامي مصطفى درفوف من كل التهم المنسوبة إليهم.
وتمّ أيضًا تبرئة المترشحة السابقة لتشريعيات 2017 بالدائرة الانتخابية لغرداية، مريم بن خليفة، من كل التهم المنسوبة اليها.
وتوبع المدانون بتهم “عرقلة السير الحسن للعدالة، التحريض على التحيز واستغلال الوظيفة”، فيما تم تبرئتهم من تهمة “التحريض على التزوير في محررات رسمية”.
ومن بين القضايا التي عُرضت خلال المحاكمة، قضية “إلغاء أمر التوقيف الدولي في حقّ وزير الطاقة السابق، شكيب خليل”، “التدخل بأمر من وزير العدل لوح للتزوير في محضر رسمي بأثر رجعي من أجل قبول مترشحة خلال تشريعيات ماي2017”.
وشملت التهم “التدخل لصالح رجلي الأعمال محيي الدين طحكوت وعلي حداد للفصل في قضايا هما أطراف فيها بطلب من وزير العدل وسعيد بوتفليقة”.