التمست نيابة محكمة تيبازة هذا الأحد في جلسة محاكمة علنية تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق كمال شيخي المدعو “البوشي” بصفته متهما رئيسيا في قضية فساد.
وقال ممثل النيابة في مرافعته بعد انتهاء قاضية الجلسة من استجواب المتهمين والشهود أن وقائع الجرم وأركان الجنح ثابتة، ملتمسا 10 سنوات سجنا نافذا في حق كمال شيخي وغرامة تقدر بواحد مليون دج، وكذا 7 سنوات سجنا نافذا في حق الموثق “أ.ه” الذي التمس أيضا في حقه دفع غرامة مالية تقدر بواحد مليون دج.
كما إلتمس ممثل نيابة محكمة تيبازة تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق “ش.ع”، رئيس مصلحة التسجيل للضرائب و 500 ألف دج غرامة وسنتين سجنا نافذا و 200 ألف دج غرامة في حق “أ.ب.ع” مفتشة مركزية ورئيسة مكتب بنفس المصلحة.
وكان قاضي التحقيق لمحكمة تيبازة قد أصدر بحق كمال شيخي بتاريخ 15 أكتوبر 2020، أمرا بالإيداع بجنحة “منح مزية غير مستحقة” فيما تم تأجيل القضية لخمسة مرات متتالية بطلب من الدفاع منذ أول جلسة محاكمة التي كانت مبرمجة في 17 جانفي الماضي.
وتمت متابعة موثق بوسط مدينة تيبازة بتهمة “تخفيض في الضرائب والرسوم دون ترخيص” و “استغلال وظيفة” فيما يتابع المتهمون الآخرون بجنحتي “سوء استغلال الوظيفة” و “أخذ فوائد بصفة غير قانونية”.
ورافع دفاع جميع المتهمين من أجل براءة موكليهم فيما أنكر المتهم الرئيسي “البوشي” معرفته بأطراف القضية، مؤكدا أنه تعامل مع الموثق فقط وحرص على تسريع وتيرة الإجراءات، في رده على سؤال القاضية عن أسباب تحرير وتسجيل ودفع الرسوم في نفس اليوم.
وأضاف أنه رجل أعمال ويقوم بتسيير عدة مشاريع لذلك يحرص دائما على سرعة الإجراءات لأنه مرتبط بالتزامات أخرى.
ورفضت رئيسة المحكمة الدفع الشكلي الذي تقدم به دفاع الموثق على اعتبار أنه “يعاني من مرض مزمن جعله فاقد للأهلية ومحجور عليه بحكم قضائي”، مؤكدة أن حكم الحجر ابتدائي وليس نهائي وسيتم استجوابه على سبيل الاستدلال “إذا كانت له القدرة على ذلك”.
ونفى الموثق “أ ه” في أقواله علمه بالقضية وأبدى صعوبة في تذكر الوقائع خلال الإجابة على أسئلة القاضية وكذا النيابة.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016 عندما قام المتهم كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية خاصة به واقعة بعين البنيان، بالجزائر العاصمة، إلى شركة ذات مسؤولية محدودة “ليكس للترقية”، له صفة شريك ومسير فيها، لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة.
ولقد استفاد “البوشي” لدى الموثق من نسبة خفض في الضرائب تقدر بواحد بالمئة بدلا من 5 بالمئة، ويعتبر ذلك التخفيض امتياز مخالف للتنظيمات المعمول.
وفتحت الجهات المعنية تحقيقا قضائيا سنة 2018 وباشرت إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد، وقد أسفرت التحقيقات عن خسارة تقدر ب15 مليون دج للخزينة العمومية.