جاء في بيان لوكيل الجمهورية للمحكمة ذاتها، أنّه و”عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائرية، تنهي نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قسم مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، أنه بتاريخ 23/08/2021 تم تقديم أمام مصالحنا المتهم محمد عبد الله والذي كان متواجدًا في حالة فرار، تنفيذًا للأمر بالقبض الدولي الصادر ضده من طرف قاضي التحقيق لتورطه في وقائع ذات صلة بالانخراط في جماعة إرهابية ووقائع تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية وكذا تمويل للجماعات الإرهابية، ليتم إيداعه رهن الحبس بالمؤسسة العقابية وفقا لمقتضيات نص المادة 119 من قانون الإجراءات الجزائية”.
وأضاف البيان أنه “وبتاريخ اليوم الموافق لـ 24/08/2021، قام السيد قاضي التحقيق باستخراجه، ثم استجوابه حول الوقائع المنسوبة له وذلك بحضور دفاعه، ليصدر ضدّه أمر بالوضع رهن الحبس المؤقت بنفس هذا التاريخ”، مع الإشارة أنّ “السالف الذكر محل متابعات قضائية أمام جهات قضائية أخرى سيمثل أمامها بعد إخطار هاته الجهات وذلك وفقا للقانون مع احترام جميع الحقوق التي يخولها له القانون”.