وأوضح المكلف بمناطق الظل لدى استضافته هذا الإثنين بفوروم الإذاعة ،أنه لم يتم إعداد برنامج خاص بمناطق الظل في قانون المالية 2020 ، حيث تم تقسيم ميزانيات السنة الجارية على الولايات الـ 48 قبل اجتماع الرئيس بولاة الجمهورية في فيفري الماضي ، ليتم على ضوء الاجتماع توجيه تعليمات خاصة من قبل الرئيس تبون للتكفل بساكنة هذه المناطق والشروع في إنجاز العديد من المشاريع ذات االصلة بتحسين ظروف عيشهم، مشيرا إلى تجسيد 38 بالمائة من المشاريع المسجلة باعتمادات مالية كانت موجودة أصلا في خزائن الولايات .
وقال مراد إنه تم إحصاء15044 منطقة ظل يقطن بها حوالي 8 ملايين جزائري لا يحق أن تتركهم الدولة على هامش التنمية لذا قرر الرئيس تبون إيلاءهم الأهمية اللازمة والتخلي عن الطرق التقليدية في التكفل بهذا الملف.
وقال مستشار الرئيس إن حاجيات مناطق الظل وفق ما تم معاينته والوقوف عليه ميدانيا، مرتبطة بحوالي 14 قطاع و تتلخص في فتح المسالك المؤدية إلى القرى والمداشر والربط بالكهرباء والغاز والتغطية الصحية التي تكاد تنعدم أحيانا وتوفير الماء الشروب وشبكالت الصرف الصحي ، وتحسين ظروف التمدرس والنقل المدرسي وفضاءات الترفيه ، مضيفا أنه سيتم تسجيل العيدد من العمليات التنموية لتدارك الأمر وإزالة جملة المشاكل التي يعاني منها سكان هاته المناطق.
وبالفعل -يقول مراد- تم تجسيد مئات العمليات التنموية الخفيفة خلال الأربع أشهر الأخيرة، ساهمت إلى حد ما في تخفيف معاناة هؤلاء الساكنة باعتمادات مالية بسيطة على مستوى الولايات والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية، على أن يستكمل 50 بالمائة من العمليات المبرمجة قبل نهاية السنة.