وقال مسعود بن دريدي لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء أن “القطاع الفلاحي يعتبر من أهم القطاعات على المستوى الوطني، وهو يواكب الاقتصاد الوطني وبالتالي فإن القطاع الفلاحي بكافة الشعب الفلاحية تراهن عليه كثيرا الدولة الجزائرية من خلال الدعم الفلاحي والمرافقة الدائمة للمنتجين على المستوى الوطني”. ليضف ان “هناك تطورا في هذا القطاع خاصة في السنوات الأخيرة من خلال دعم الدولة لهذا القطاع ،خاصة في شعبة الحبوب وشعبة الحليب، البطاطا والخضروات بصفة عامة من أجل تطوير القطاع ومن أجل تطوير الاقتصاد الوطني”.
وخلال تدخله أشار بن دريدي أن “هناك إنتاجا محليا للعتاد الفلاحي تطور خلال السنوات الأخيرة من خلال دعم الدولة عبر بنك الفلاحة والتنمية الريفية بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة من قيمة العتاد، إلى جانب تقديم قرض للفلاحين لاقتناء الآلات الحاصدة يتراوح بين 35 و40 بالمائة، وكذلك دعم التجديد للآلات الحاصدة التي تصل اعمارها الى 15 سنة بنسبة 70 بالمائة من قيمتها، ودعم العتاد المرافق”. وأضاف ان “المرسوم التنفيذي رقم 20-312 الذي يحدد شروط وكيفيات منح رخصة وجمركة خطوط ومعدات الانتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع يعتبر تكملة لهذا البرنامج الذي سطرته وزارة الفلاحة لاقتناء العتاد الفلاحي”.
من جانب أخر، اوضح ضيف الصباح ان “وزير الفلاحة والتنمية الريفية أسدى تعليمات إلى كافة مدراء الفلاحة من أجل إحصاء الاراضي الفلاحية الشاغرة وكذلك غير المستغلة من أجل استرجاعها واستغلالها في الإطار المعقول وهذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”. مضيفا أنه “تم عقد اجتماعات دورية مع وزير الفلاحة من أجل وضع خريطة لتطوير هذه الشعبة الفلاحية على المستوى الوطني من خلال إنشاء أقطاب فلاحية”.
كما كشف بن دريدي ان “اتصالات قائمة بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية و الموارد المائية والشركاء الأساسين ووزارة الداخلية من أجل السماح بإعطاء التراخيص للفلاحين من أجل حفر الآبار والسماح لهم بالسقي عن طريق الوديان”.
وفيما يخص الثروة الحيوانية كشف بن دريدي أنه تم مؤخرا إطلاق الإحصاء العام للفلاحة على مستوى بعض الولايات والذي سيشمل كافة الشعب الفلاحية سواء كان الثروة الحيوانية او الإنتاج النباتي.
كما أضاف ان مصالحه “وضعت برنامجا لتغير نمط استهلاك المواطن لنمط الحليب من خلال بعض الدراسات التي تقام على مستوى الوزارة لإيجاد صيغة مناسبة لإنقاص غبرة الحليب وتعويضها بحليب طازج”.
واوضح نفس المسؤول أن تعزيز الأطر القانونية في هذا الميدان جاء ليلبي هدف الدولة المعبر عنه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في التوجه نحو تصدير المنتوج الفلاحي الوطني والذي يحتاج إلى دعم خطوط الانتاج لسد الاحتياجات سيما في الشعب والتخصصات الحديثة وتطوير الفروع الاستراتيجية والادماج المحلي لسلاسل القيم المحلية إضافة إلى تعويض الواردات.