وعاد ملياني خلال استضافته ضمن برنامج ضيف الصباح للقناة الاذاعية الاولى هذا الاثنين ، إلى جملة المشاكل التي عرفها القطاع الاقتصادي وحالة الركود التي شهدها جراء انهيار أسعار النفط والحراك الشعبي الوطني الذي شهدته الجزائر سنة 2019 ، قبل أن تنتشر جائحة كورونا وما خلفته التدابير الوقائية التي أقرتها الحكومة لمنع تفشي الوباء وهي كلها عوامل- يضيف ملياني- ساهمت في تقليص عدد كبير من المشاريع الاقتصادية وتسبب في كساد السلع والمنتجات على مستوى المصانع والمخازن باستثناء المواد الغذائية .
وقال ضيف الصباح، إن أرباب العمل استجابوا لنداء الحكومة بمواصلة العملية الانتاجية من جهة وعدم تسريح العمال مع احترام التدابير الوقائية اللازمة لمحاربة تفشي فيروس كورونا رغم حجم الخسائر التي تكبدوها ، مشيرا إلى أن عدد المقاولات في قطاع البناء والأشغال العمومية انخفض بشكل كبير .
ويرى ملياني أن التدابير المتخذة في قانون المالية 2021 ، منطقية وكفيلة بإيجاد الحلول لإعادة بعث الاقتصاد الوطني الذي شهد ركودا بفعل الجائحة ، حيث أولى اهتماما كبيرا بالمؤسسات الناشئة لاسيما في الانتاج الزراعي والانتاج الطاقوي والانتاج السياحي وإنتاج المعرفة .
وبشأن العراقيل البيروقراطية التي تعترض المقاولات ، قال ملياني إن السيل بلغ الزبى ووصف الوضع بالكارثي مشيرا إلى أن بعض المؤسسات مازالت ونحن في الـ 2020 ترفض منحنا وصل استلام البريد والمراسلات رغم أوامر الرئيس والوزير الأول بالقضاء على جميع أشكال البيروقراطية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
المصدر : الإذاعة الجزائرية