وفي رده على القرار الأميركي ، قال السفير الصحراوي، “نأسف للقرار الذي اتخذه الرئيس ترامب” ، لكنه أكد أنه في حقيقة الأمر فإن “هذا القرار لن يغير طبيعة أو وضع الإقليم” استنادا إلى ما نصت عليه القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي تؤكد أن “المغرب يحتل جزءا من أراضي دولة عضو في الاتحاد الأفريقي”.
كما شدد الدبلوماسي الصحراوي، على أنه “لا يمكن أن يستخدم الشعب الصحراوي كسلعة في المعاملات الدبلوماسية الدولية”، وذلك في إشارة إلى أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الأراضي الصحراوية جاء تتويجا لإعلان المغرب من جهته عن “استئنافه العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي في أقرب الآجال”.
وجدد السفير الصحراوي، التأكيد على تصميم الشعب الصحراوي مواصلة النضال حتى نهاية الاحتلال في ظل احترام الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي”.
تجدر الإشارة إلى أن قضية الصحراء الغربية لازالت مدرجة ومحل نظر الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار.