الجزائر- عبر أعضاء من البرلمان بغرفتيه عن ولاية باتنة وكذا أعضاء من المجلس الشعبي الولائي لذات الولاية, يوم السبت, عن تنديدهم واستنكارهم لمضمون مداخلة النائب بري حكيم خلال مناقشة القانون المتضمن تسوية ميزانية الدولة لسنة 2018 والتي “تمس بشخص الوزير الأول ووالي باتنة بشكل يتجاوز حرية التعبير وتخطى حدود اللباقة في التعبير عن انشغالات مواطني الولاية”.
وجاء في بيان مشترك يحمل توقيع 3 أعضاء من مجلس الأمة و 6 نواب من المجلس الشعبي الوطني: ” تفاجأنا بالمداخلة التي قدمها النائب حكيم بري بالمجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشة القانون المتضمن تسوية ميزانية الدولة لسنة 2018, والتي جاء فيها ما يمس بشخص السيد الوزير الاول والسيد والي باتنة بشكل تجاوز حرية التعبير كنائب برلماني وتخطي حدود اللباقة المطلوبة للتعبير عن انشغالات واهتمامات مواطني الولاية, وهي القاسم المشترك بين نواب الشعب من جهة والهيئات التنفيذية من جهة اخرى”.
وبعد أن أكد الموقعون أن “الظرف الحساس الذي تعيشه البلاد يقتضي من الجميع تضافر الجهود وتقدير المسؤوليات دون الطعن غير المبرر الذي من شأنه المساس بمصداقية الدولة وزرع البلبلة لدى المواطنين, وهذا ما نرفضه بتاتا” –يضيف نفس البيان.
وفي نفس السياق أكد أعضاء البرلمان في بيانهم أن “اتهام النائب للسيد الوزير الأول بما جاء في مداخلته نعتبره قذفا وادعاء باطلا نتبرأ منه بتاتا وأن ما جاء في تقييم أداء السيد والي ولاية باتنة في هذه المرحلة مجانب للصواب, حيث نشهد على مجهودات الرجل الذي لم يدخر أي جهد في الاستماع لانشغالات المواطنين والتنسيق مع المنتخبين في حل العديد منها ومتابعتها ميدانيا”, وهي –كما أضاف البيان– ” شهادة ندلي بها في حقه رغم الوضع الاستثنائي الذي تعرفه البلاد في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية”.
اقرأ أيضا : النواب يصادقون بالإجماع على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018
وخلص بيان أعضاء البرلمان الى “استهجان ما جاء على لسان النائب من قدح غير مبرر وغير مقبول”, مؤكدين “تمسكهم بمطالب وانشغالات سكان ولاية باتنة المشروعة وحقهم في تنمية متوازنة وعادلة في حدود امكانيات الدولة المتاحة”.
من جانبهم, استنكر أعضاء من المجلس الشعبي الولائي لباتنة في بيان لهم “ادعاء النائب بري بقيام السيد الوزير الاول بحملة انتخابية رئاسية مسبقة أثناء تواجد السيد رئيس الجمهورية في فترة نقاهة”, مؤكدين ان “اختيار الوزير الاول وتكليفه من طرف رئيس الجمهورية كان مبنيا على أساس الثقة والكفاءة ونكران الذات” وأنه “لا يمكن الطعن في ذلك”.
كما أبرزوا أن والي ولاية باتنة “تقلد عدة مناصب في الادارة” وان اختياره هو الآخر “كان من طرف رئيس الجمهورية الذي جدد فيه الثقة في الحركة الجزئية الاخيرة (لسلك الولاة) وهو بمثابة اعتراف للمجهودات التي قدمها ويقدمها للنهوض بالتنمية في الولاية”.