وأوضحت سلماني راضية مديرة التطوير بمجمع لوجيترانس أنه تماشيا و دخول منطقة التبادل الحر الإفريقية ( زليكاف) حيز التنفيذ ، شرع المجمع في مخطط لإنجاز مناطق عبور على مستوى الولايات الحدودية بدءا من تندوف وتمنراست و مؤخرا بولاية إليزي ، وقالت في تصريح للإذاعة الجزائرية إن ” تشييد هذه المنشآت اللوجيستية يأتي استجابة للمعاير الدولية”.
بدوره رحب برّاح زياد الرئيس المدير العام لمؤسسة ” بي زاد” للتصدير والتجدارة العامة بقرارات اجتماع مجلس الحكومة بإنشاء منصات لوجيستيكية على مستوى الولايات الحدودية من أجل تسهيل الولوج إلى الأسواق الإفريقة ، مشيرا في تصريحات للإذاعة الجزائرية أن ” دخول القطاع الخاص سيخلق تنافسية في جودة الخدمات مع اعتماد طرق جديدة ومبتكرة في نقل البضائع .
وتم خلال اجتماع مجلس الحكومة الأخير، دراسة تطوير المنصات اللوجستية، لاسيما على مستوى الولايات الحدودية، من أجل تطوير الصادرات والتبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية.
وقدم وزير النقل عرضا حول التدابير الاستعجالية لإنعاش نشاطات النقل.
ويتعلق هذا المخطط الاستعجالي بمختلف أنماط نشاطات النقل، لاسيما النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري والنقل البحري.
وتتضمن التدابير المقترحة التي سيتم تنفيذها قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022، إعادة هيكلة الأسطول البحري والجوي الوطني حتى يقوم بدوره كعامل للنمو.
كما تم اقتراح تدابير للتحكم في فاتورة استيراد خدمات النقل، ولاسيما فتح النقل البحري والجوي أمام الاستثمار الوطني الخاص.
وشدد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ، على ضرورة ضمان التنظيم الأمثل للقطاع وعصرنة تسيير شركات النقل الوطنية وفتح النقل الجوي أمام الاستثمار الخاص وزيادة حصة الأسطول الوطني في السوق، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أسدى الوزير الأول تعليمات إلى وزير النقل قصد تنصيب السلطة المينائية، المنشأة بالفعل بموجب نص قانوني، وذلك قبل نهاية السنة الجارية، وضمان مردودية قاعدة صيانة الطائرات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، بالشراكة مع شركات طيران عالمية.