عقدت وزارتا السكن والفلاحة، هذا السبت، اجتماعًا تنسيقيًا بهدف تسريع مسار تسوية عقود الملكية لفائدة المستفيدين من المشاريع السكنية المشيّدة فوق أراضٍ فلاحية.
بحسب بيان نشرته وزارة السكن على صفحتها الرسمية في منصة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ترأس الاجتماع كلاً من وزيري السكن والعمران والمدينة، والفلاحة والتنمية الريفية، محمد طارق بلعريبي، وعبد الحميد حمداني تواليًا، وتمحور اللقاء حول “التسوية الإدارية للأراضي التابعة لقطاع الفلاحة التي شيّدت عليها في الماضي مختلف الصيغ السكنية، وتعذر على قاطنيها الحصول على عقود الملكية”، وذلك من أجل “تمكين القاطنين بهذه السكنات من تسلم عقود ملكيتهم”.
واستنادًا إلى البيان ذاته، يندرج هذا الاجتماع في إطار استكمال إجراءات الإمضاء على التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة السكن والعمران والمدينة، فضلاً عن وزارات الفلاحة والتنمية الريفية والمالية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتي ستسمح بالمضي قدمًا في إصدار عقود الملكية الخاصة بقاطني هذه السكنات.