و تمنح الاتفاقية التي تم توقيعها, الشركة الاسرائيلية ” الحق الحصري” في الدراسة والتنقيب عن النفط والغاز في إقليم الصحراء الغربية المحتل.
و تغطي هذه الاتفاقية الموقعة في 24 سبتمبر 2021, منطقة استكشاف بحرية بالداخلة المحتلة, مساحتها 129.000 كيلومتر مربع على طول ساحل المحيط الأطلسي, كما تشمل المياه الضحلة والعميقة بحوالي 3000 متر .
وتأتي هذه الخطوة التي تخفي ابعادا سياسية, في إطار المساعي المغربية من أجل ترسيم علاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني, بعد الاتفاق على عودة العلاقات بين الطرفين في 10 ديسمبر 2020, في صفقة مقايضة للاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة.
وحسب الاتفاق, الذي أوردت الصحف المغربية بعضا من تفاصيله فإن المغرب سيستفيد من رسوم بنسبة 7 بالمائة إذا تم اكتشاف النفط على مستوى يفوق 200 متر تحت الماء بإنتاج يزيد عن 500 ألف طن, ورسوم عن الغاز الطبيعي بنسبة 3.5 بالمائة إذا ما تجاوز الإنتاج أكثر من 500 ألف متر مكعب.
ولم يتبق سوى إعطاء وزير الطاقة المغربي الضوء الأخضر لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ولتبدأ الشركة الاسرائيلية بالدراسة والتنقيب في هذه المنطقة الاستكشافية لمدة ثماني سنوات قابلة للتمديد.