24 ساعة بعد إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قالت هيئة “إيساكوم” في بيان لها: “استقبلنا بارتياح حكم محكمة العدل الأوروبية في القضايا التي رفعتها جبهة البوليساريو ضدّ الاتحاد الأوروبي، ببطلان سريان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في موضوع المنتوجات الفلاحية القادمة من الصحراء الغربية المصدرة تحت سلطات الجمارك المغربية، واتفاقات الصيد في المياه التي تشمل سواحل الصحراء الغربية”.
وأشادت الهيئة ذاتها بـ “حرص هيئة المحكمة على الدفع برفع اللبس عن مضامين كانت سببًا في اختلاق أوضاع مهّدت لنشأة الاتفاقيات المحكوم ببطلانها، ومن ضمنها احترام وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتميز يعيد ترتيب القاموس وفق مدلول القانون الدولي، ويكون الشعب هو المفهوم الدال بدلاً من السكان المعنيين”، وأضافت أنّ الاتفاقيات الباطلة بحكم المحكمة “لم تكن لتمنح حقوقًا للشعب الصحراوي بل تلزمه بتبعات، ولا تستقيم الاتفاقيات إلاّ بصحة شرط الموافقة من شعب يتمتع بحرية التعبير عنها”.
وتابعت “إيساكوم”: “المحكمة الأوروبية ترى أنّ جبهة البوليساريو تحظى كممثل لشعب الصحراء الغربية باعتراف على المستوى الدولي، والبوليساريو بمشاركتها في مسار التسوية الأممي الإفريقي، تفرض تمتعها بالاستقلال والشخصية المعنوية لممارسة هذا الدور، كما أنّ مقتضيات الحماية القضائية الفعلية تفرض الاعتراف لجبهة البوليساريو بالأهلية، لإقامة الدعوى أمام المحكمة للدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.
وبالنظر إلى أهمية استنتاجات المحكمة الأوروبية وقراراتها الفاصلة في وضع الصحراء الغربية، ووجوب تمتيع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير، دعت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، الاتحاد الأوروبي إلى “التعجيل بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية، واتخاذ التدابير الداعمة لتحصينها ضدّ أي تجاوز محتمل، خصوصًا من شركات أو بلدان أوروبية”.
وطالبت الأمم المتحدة بـ “إعادة تقييم الوضع في الصحراء الغربية، بما تفرضه مستجدات الساحة العسكرية، وقرارات المحكمة الأوروبية، وأجواء خنق الحريات المستمرة في مدن الصحراء الغربية المحتلة”، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى “خلق آلية أممية تفرض احترام حقوق الإنسان وحماية ثروات الشعب الصحراوي”.