و اوضح قلي في تصريح لوأج “لقد سجلنا بالفعل ارتفاعا لأسعار بعض العلامات من العجائن الغذائية التي عرفت ارتفاعا ب5 الى 10 دج للكيلوغرام لكن ليست كلها” مشيرا الى ان الصناعيين الذين يستوردون بأموالهم الخاصة القمح الصلب الذي يعد المادة الاولية لصناعة الدقيق و العجائن يحددون سعر هذا المنتوج الغذائي اخذا بالحسبان اسعار هذه الحبوب في سوق البورصة الدولية (التي تناهز حاليا 212 اورو للطن).
كما اكد ذات المسؤول ان الوزارة تسعى الى احترام تطبيق الاسعار التي حددتها الدولة للمواد المدعمة مضيفا ان “فرقنا موزعة في الميدان عبر 48 ولاية من اجل ضمان تطبيق الاسعار السارية و التبليغ عن اي ارتفاع غير قانوني”.
و تابع ذات المسؤول ان فرع الصناعات الغذائية للعجائن و السميد عرف بعض “الاختلالات” بعد ان صدر في شهر سبتمبر الاخير المرسومين في الجريدة الرسمية (رقم 52) المتعلقين برفع الدعم عن القمح اللين و الصلب الموجهين لصناعة انواع اخرى من الدقيق و سميد القمح و العجائن الغذائية و الكسكس.
و هو القرار -يضيف ذات المتحدث- الذي اتخذه المتعاملون على حين غرة مما ادى الى اضطراب في السوق مشيرا الى ان “الامور قد عادت الى طبيعتها لما اعلنت الوزارة منذ خمسة عشر يوما عن تأجيل تطبيق هذا المرسوم الى تاريخ غير محدد”.
و اضاف قليي “اننا اقررنا مرحلة انتقالية اضافية قبل سريان مفعول هذا المرسوم” معتبرا ان هذه المرحلة كانت ضرورية من اجل توضيح الاجراء التنظيمي
و اشراك المهنيين مع السهر على التموين المنتظم للسوق.
كما حرص مسؤول ضبط الاسعار على طمأنة المواطنين “بخصوص توفر السميد و مشتقاته في السوق”ي مفندا المعلومات المتداولة في الشبكات الاجتماعية حول ندرة هذه المواد.