وفند قلي في تصريح صحفي، “المعلومات المغلوطة” التي تشير إلى وجود “ضغط” على مادة الفرينة في السوق، مبرزا أن كل المواد الاستهلاكية متوفرة وهي محل متابعة ميدانية من طرف وزارتي التجارة والفلاحة وبالأخص في ظل الظرف الصحي الحالي.
وأضاف المسؤول أن “جهات مغرضة تسعى لتقديم أخبار لا أساس لها حول نقص مادة الفرينة في السوق وذلك لأغراض معينة”.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث بأن المطاحن والتي يبلغ عددها 432 مطحنة عبر التراب الوطني، “تنتج حاليا دون انقطاع”، إذ يمنع عليها إجراء توقفات تقنية تحسبا لأي طارئ.
وتستفيد هذه المطاحن من كميات هامة من القمح اللين تقدر ب 317 ألف قنطار تستخدم في انتاج 24 ألف قنطار من مادة الفرينة، وهي “كمية تكفينا وتكفي حتى جيراننا”، يقول السيد قلي.
ويوجه من هذه الكمية ما مقداره 5100 قنطار نحو المخابز بصفة دائمة.
و سجلت وزارتي التجارة والفلاحة مؤخرا -حسب السيد قلي- في إطار فرق العمل الميدانية المشتركة، بعض النقائص، لاسيما ما يتعلق برفض بعض الخبازين التعامل بنظام الفوترة ورفض اقتناء مادة الفرينة من المطاحن مقابل التوجه لاقتنائها من تجار الجملة بأسعار باهضة.
كما لاحظت فرق العمل المشتركة رفض أصحاب المخابز اقتناء الأكياس بسعة 50 كغ من مادة الفرينة “وهي الظاهرة الجديدة التي ستسهل للبعض تحويل هذه المادة لصنع اشياء أخرى غير الخبز والمضاربة بها”، يتابع المدير.
وقال ممثل وزارة التجارة أن قطاع التجارة يحمل هذه الأطراف مسؤولية هذه التصرفات حيث انهم يعرضون أنفسهم للمتابعة القضائية إلى جانب عقوبات قد تصل حتى غلق المحل، مبرزا أن “القطاع سيقف بالمرصاد لهذه الاطراف”.