واستمع إطارات الوزارة لانشغالات ممثلي المجموعة المتمحورة حول القانون الأساسي المهني للسينما والوضعية المهنية والاجتماعية لعمال السينما بالإضافة إلى البطاقة المهنية للسينما والتكوين والرسكلة الميدانية.
والتقت في هذا الإطار وزيرة القطاع مليكة بن دودة المجتمعين حيث “أكدت مرافقة الوزارة في مشاريع هذه الفئة” خاصة ما تعلق بالتكوين الذي من شأنه الرفع من مستوى السينما والانتاج السمعي البصري في الجزائر حاثة إياهم على “ضرورة تنظيم أنفسهم سواء في إطار جمعوي أو نقابي يمثلهم”.
وكشفت الوزيرة عن “مشروع قانون” ينظم علاقات العمل الخاصة بالفنانين والعاملين في الحقل الفني ما سيمكن من “الحفاظ على حقوق” الفنان والمهنيين و”يضبط علاقتهم” مع مختلف المتعاملين في المجال داعية بالمناسبة الجميع إلى المشاركة في لقاءات دورية للسهر على “التطبيق الجيد ميدانيا لفحوى القانون بعد صدوره”.
واتفق المجتمعون على العمل الثنائي لتذليل العقبات التنظيمية والقانونية وإيجاد حلول دائمة لهذه الفئة من الأسرة الفنية ليصبح هذا التنظيم شريكا حقيقيا للوزارة في كل ما يخص فئة مهنيي السينما والقطاع ككل, يقول البيان.
وكان كاتب الدولة لدى الوزارة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية يوسف بشير سحيري قد عقد في فبراير الماضي جلسات وطنية للسينما بحضور عدة وزراء شملت خصوصا تقنيي السينما الذين تطرقوا للعديد من المشاكل التي يعيشونها في الميدان.