وبهذا الخصوص، أوضح المفتش المركزي بوزارة الداخلية عبر العزيز دليبة في تصريح للتلفزيون الجزائري أنه و تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، تم إيفاد فرق متخصصة للبلديات المتضررة على مستوى 26 ولاية مستها حرائق الغابات، للشروع في إحصاء الأشخاص المتضررين و تقييم الخسائر الناجمة عنها.
وتتشكل هذه الفرق من إداريين و خبراء في المراقبة التقنية، مهمتهم جرد الأملاك المنقولة و غير المنقولة التي تضررت جراء حرائق الغابات، لتتبع العملية في مرحلة ثانية بإعداد التقييم المالي لهذه الأضرار.
وأشار ممثل وزارة الداخلية إلى أن هذه الملفات ستخضع للمراقبة على مستوى الدائرة المعنية ثم الولاية، لتعرض بعدها على اللجنة الوطنية لتقييم و تعويض المتضررين من هذه الحرائق، معربا عن أمله في أن يتم الانتهاء من العملية ككل “في آجال تكون جد معقولة”.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد نصب، يوم أمس، اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن، و التي أوكلت رئاستها إلى المستشار المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم.
وقد وجه رئيس الجمهورية “تعليمات صارمة” لأعضاء اللجنة للعمل بـ”طريقة منظمة مع كل القطاعات واللجان الولائية التي يترأسها الولاة للشروع الفوري في تعويض المتضررين في ممتلكاتهم”.
وتتمثل مهمة اللجنة أساسا، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، في “استقبال ملفات اللجان الولائية المكلفة بتقييم الخسائر”، حيث أمر الرئيس تبون أعضاء اللجنة بالعمل “بكل شفافية، وبالمساواة مع كل المتضررين، وإشراك رؤساء لجان القرى والمداشر في تحديد قوائم المتضررين” الذين أكد على أنهم “سيجدون الدعم الكلي من الدولة”.
كما قرر رئيس الجمهورية في ذات الإطار، منح علاوة مالية مقدارها مليون دينار جزائري، يتم صرفها لعائلات الشهداء، مدنيين وعسكرين، تمنح لوالدي الشهيد إذا كان أعزب، وإلى زوجته إذا كان متزوجا.
وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، قد شدد، الأسبوع الفارط، في زيارة له لولاية تيزي وزو، الأكثر تضررا من هذه الحرائق “الإجرامية”، على أن التعويض “سيشمل كل المتضررين”، حيث “تم تسخير كل الامكانيات الوطنية من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها”.